أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موافقة مجلس النواب على تعديل رقم 67 لسنة 2016 تهدف إلى الارتقاء بالنظام الضريبي وتحقيق العدالة وعلاج التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولكن من الضروري تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.
ضريبة جدول بنسبة 5%
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب: إن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات، حيث سيتم إخضاعها للسعر العام للضريبة بدلًا من 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، وهذا يحقق وفرا ضريبيًا في عقود المقاولات إذا التزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية
مواضيع مشابهة: لحظة بلحظة: تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية
وأشار إلى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم.
وأضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن التعديلات شملت أيضًا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
من نفس التصنيف: سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025 يشهد عيار 21 أدنى مستوى
وقال إنه بالنسبة للمشروبات الكحولية، جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول بعد أن كانت المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل، وذلك يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.
وقال أشرف عبد الغني: إن الحكومة حرصت في مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حماية للمواطن العادي، وحرصًا على كبح جماح معدل التضخم
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها ترى أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي، مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع، لضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي، مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة
.
