أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 والذي يتضمن تعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، حيث تم رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات الممولة إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي
.
ويعني ذلك أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته الائتمانية، يصبح الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية بين العملاء.
مقال له علاقة: تتصدر 6 شركات وساطة قائمة الشركات الأكثر تداولاً في البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع.
كما حظر القرار حصول العملاء على تمويل نقدي مسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق للأغراض المخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يستدعي من العملاء تقديم الفواتير أو المستندات الخاصة بعمليات الشراء الممولة نقدياً مسبقاً، مع ضرورة إتمام سداد المبلغ الذي تسلموه قبل الحصول على تمويل نقدي مسبق مرة أخرى، وذلك لضمان استقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي.
وشدد القرار على أهمية استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، بحيث تشمل بيانات السلع والخدمات المخصصة لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطي كافة الجوانب التشغيلية التمويلية.
شوف كمان: مصر والسويد تتعاون لتعزيز الاستثمار والتجارة في مجالات الصناعة والتنمية الاقتصادية
كما استحدث القرار أن يتم صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكترونية، وذلك تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة لتعزيز الشمول المالي.
وألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بتجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك، حيث ينص القانون رقم 18 لسنة 2019 على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا، وبذلك ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه
.
كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع تقديم ما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.
أكدت الهيئة التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، لضمان تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
