أعلنت وزارة التعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع نفسه من العام المالي السابق، مما يجعله أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
4.2 % معدل النمو الاقتصادي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم أن هذا الأداء يساهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
اقرأ كمان: وزير قطاع الأعمال يمثل مصر في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية الـ17 في أنجولا
وأضافت أن هذا الأداء القوي يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، مشيرة إلى أن هذا النمو تحقق بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح.
وأشارت إلى استمرار التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية خلال الربع الثالث، لافتة إلى الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، مثل قناة السويس وقطاع الاستخراجات.
الصادرات ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي
ولفتت الوزارة إلى أن النمو حصل على دعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والتي بلغت 18.7%.
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث
ونوهت الوزارة إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة.
وأضافت أنه نتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث أدت إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية، في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، مما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث
وأكدت المشاط أن المؤشرات الدورية تشير إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03%، بعد أن كان قد سجل انكماشًا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%).
رغم استمرار حالة عدم اليقين تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن النمو في العام المالي 2024/2025 لتتجاوز 4%
تابعت: ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025، حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام
السياحة تتصدر النمو القطاعي بنسبة 23% والصناعات التحويلية غير البترولية 16% والاتصالات 14.7%
ونوهت المشاط إلى أن القطاعات الرئيسية الداعمة للتبادل التجاري شهدت معدلات نمو مرتفعة، مثل السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) (23%)، الصناعة التحويلية غير البترولية (16.03%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.7%)، كما شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا كبيرًا، بما في ذلك الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما عزز النمو الذي شهده هذا الربع.
مقال مقترح: إيرادات القابضة للطرق والكباري تصل إلى 9.2 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026
الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث
أضافت وزيرة التخطيط أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية استمر في الانتعاش للربع الرابع على التوالي، بمعدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 متجاوزًا مرحلة الانكماش في العام المالي السابق الذي سجل فيه النشاط الصناعي تراجعًا بلغ نحو 4%، وكان هذا القطاع أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع، حيث أضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي، ويتزامن هذا النمو المرتفع مع السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية.
نمو الصادرات السلعية تامة الصنع بنسبة 12.7% في الربع الثالث
وقالت إن هذا النمو الصناعي أيضًا صاحبه تحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو، لافتة إلى أن قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23.7% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
تناقص معدل انكماش أنشطة قناة السويس لتسجل 23.1% في الربع الثالث مقابل 51.6% في الربع المماثل
تابعت: على الصعيد الآخر، استمرت بعض الأنشطة الاقتصادية في التراجع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع، وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن
وأشارت إلى استمرار تراجع نشاط الاستخراجات، حيث شهد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا خلال الربع، إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
صافي الصادرات يُسهم بنسبة 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي
وقالت المشاط إن النمو حظي بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%.
