تطورات الاقتصاد المصري.
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، أن الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة شهد تسارعًا ملحوظًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي، ليبلغ 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا بذلك الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، حيث استحوذ على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
مواضيع مشابهة: عاجل.. الأفريقي للتنمية يدعو مصر لخطة تمويل إنشاء محطات طاقة بقيمة 20 مليار دولار
وبحسب البيان، استمر تراجع حصة الاستثمار العام لتصل إلى 37.2%، مسجلة 84.5 مليار جنيه مقارنة بـ 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي السابق، مما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمارات العامة، مع التركيز المتزايد على تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الكبير في الاستثمار العام، حيث انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، كانت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص، حيث بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025، بينما تشير أحدث البيانات إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%)، ومن المتوقع أن يستمر نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص في التسارع خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
شوف كمان: التخطيط القومى يختتم بنجاح فعاليات مؤتمره الدولى السنوى “الابتكار والتنمية المستدامة”
كما يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل المؤشر 50.7 نقطة في بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ 50 شهرًا، وفي فبراير استمر المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، إلا أن المؤشر ظل قريبًا من المستوى الحيادي، مما يدل على استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي أنه في إطار الجهود المستمرة للدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، حيث تستهدف الخطة معدل نمو يبلغ 4.5%، وقد راعت مشروع الخطة الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويساهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
