أعلن، اليوم الاثنين، عن نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربع الأول من العام الجاري (يناير – مارس 2025) وتوقعاته للربع (أبريل – يونيو 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أكتوبر – ديسمبر 2024) والربع المناظر (يناير – مارس 2024).
مقال له علاقة: في رسالة موجهة للعاملين بالضرائب، أكد وزير المالية أهمية الشراكة مع المجتمع الضريبي واعتبرها أمانة في أعناقهم.
بارومتر الأعمال: مؤشر أداء الأعمال يواصل الارتفاع في الربع الأول من 2025
أظهرت نتائج الاستبيان استمرار ارتفاع مؤشر أداء الأعمال خلال الربع محل الدراسة (يناير – مارس 2025) متجاوزًا المستوى المحايد، محققًا قيمًا أفضل من الربعين السابقين والمناظر، مما يعكس تجاوز معظم المؤشرات المستوى المحايد، خاصة مؤشر الأجور، لكافة القطاعات، يليه تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية لجميع الشركات، باستثناء قطاع التشييد والبناء، وذلك مدفوعًا بانتعاش الطلب الموسمي المتزامن مع دخول رمضان والأعياد.
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أبريل – يونيو 2025) قيمًا أعلى من المستوى المحايد وأقل من الربعين السابقين والمناظر، مع توقع ثبات المؤشرات الفرعية لكافة الشركات والقطاعات باستثناء قطاع التشييد والبناء والنقل والخدمات المالية، الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في مؤشراته خلال الربع القادم.
وفقًا لحجم الشركات، أظهرت نتائج الاستبيان استمرار الارتفاع في مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة، حيث تجاوزت مؤشراتها الفرعية المستوى المحايد، باستثناء مؤشر الصادرات، بينما تعافى مؤشر أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت كافة مؤشراتها الفرعية بما في ذلك الإنتاج والصادرات والمبيعات المحلية والأجور عن المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة، مسجلاً قيمًا أفضل من الربعين السابقين والمناظر.
وبحسب القطاع، ارتفع مؤشر الأداء لكافة القطاعات، وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر، بينما أظهر قطاع الصناعات التحويلية علامات على بداية تعافيه، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية بعد تراجع استمر 4 سنوات قيمًا أعلى من المستوى المحايد وأفضل من الربعين السابقين والمناظر، ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب الموسمي مع دخول موسم الصيف ورمضان والعيد، وتوافر السيولة للشركات، بالإضافة إلى زيادة التصدير وانتعاش قطاع الصناعات الغذائية بصورة ملحوظة وعودة الطلب على السيارات.
وسجل قطاع الخدمات المالية قيمًا أعلى من المستوى المحايد بـ 17 نقطة وأفضل من الربعين السابقين والمناظر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التداول بسبب استقرار السياسات النقدية وارتفاع رأس المال السوقي بالإضافة إلى استقرار التصنيف الائتماني لمصر، واستمر ارتفاع مؤشر أداء الأعمال لقطاع التشييد والبناء ليعكس ثبات المؤشرات الفرعية وارتفاع مؤشر الأجور وبداية انتعاش الطلب على إثر تفعيل قانون التصالحات الجديد.
وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال، استمرت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات، نظرًا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، ومطالبات مستمرة من جانب العمال برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار، يليه ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه التي تتصدر المعوقات التي تواجه قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والنقل، وقفزت زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية لتحتل المرتبة الثالثة، حيث أدى ارتفاع كافة الرسوم وتفاوت السياسات بين المحافظات والمنافذ الحدودية في الرسوم أو القيود اللوجستية (كتصاريح العبور) إلى ارتفاع مستمر في التكاليف التشغيلية للشركات.
قطاعا الصناعات التحويلية والاتصالات أكثر القطاعات التي تواجه تحديات
أظهرت النتائج أن قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات هما الأكثر مواجهة للتحديات، حيث يتطلب تحسين أداء قطاع الصناعات التحويلية العمل على تحسين إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وحل مشكلات عدم توافر العمالة المؤهلة، وبالمثل بالنسبة لقطاع الاتصالات، فإن تحسين المنظومة الضريبية، وتحسين إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، ومراجعة الرسوم، وتوفير العمالة المؤهلة، وتحسين النقل واللوجستيات يعد ضرورة لتحسين أداء القطاع.
من نفس التصنيف: حملة ناجحة في برج العرب الجديدة تزيل تعديات على 168 فدانًا
التضخم وارتفاع أسعار الطاقة ما زالت أبرز التحديات أمام الشركات
بالرغم من تصدر ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة والمياه قائمة معوقات كافة الشركات، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددًا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة، وحول أهم أولويات مجتمع الأعمال، تصدرت إيجاد حلول لمعالجة التضخم ومراجعة أسعار الطاقة والمياه والإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل قائمة الأولويات لكافة الشركات، بينما تباينت باقي الأولويات، حيث جاء اتساق السياسات الاقتصادية كأولوية رابعة للشركات الكبيرة، بينما جاء تحسين أداء المنظومة الضريبية كأولوية رابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدًا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار
