إليكم العنوان المعدل: “تقرير بارومتر الأعمال يكشف عن استمرار ارتفاع مؤشر الأداء في الربع الأول من 2025”

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر الأداء للربع الأول من العام الجاري (يناير – مارس 2025) وتوقعاته للربع (أبريل – يونيو 2025) مع إجراء مقارنة بين النتائج والربع السابق (أكتوبر – ديسمبر 2024) والربع المناظر (يناير – مارس 2024).

أظهرت نتائج الاستبيان استمرار ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع الحالي (يناير – مارس 2025) عن المستوى المحايد، محققًا قيمًا أفضل من الربعين السابقين والمناظر، مما يعكس تجاوز معظم المؤشرات المستوى المحايد، خاصة مؤشر الأجور في كافة القطاعات، يليه تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية لجميع الشركات في معظم القطاعات، باستثناء التشييد والبناء، مدفوعة بانتعاش الطلب الموسمي المتزامن مع دخول رمضان والأعياد.

مقال مقترح: استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في البنوك

كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أبريل – يونيو 2025) قيمًا أعلى من المستوى المحايد وأقل من الربعين السابقين والمناظر، مما يشير إلى توقع ثبات المؤشرات الفرعية لكافة الشركات والقطاعات، باستثناء قطاع التشييد والبناء والنقل والخدمات المالية، التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها ارتفاعًا خلال الربع القادم.

وفقًا لحجم الشركات، أظهرت نتائج الاستبيان استمرار الارتفاع في مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة، حيث تجاوزت مؤشراتها الفرعية المستوى المحايد، باستثناء مؤشر الصادرات، كما تعافى مؤشر أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت كافة مؤشراتها الفرعية بما فيها الإنتاج والصادرات والمبيعات المحلية والأجور عن المستوى المحايد خلال الربع الحالي، مسجلة قيمًا أفضل من الربعين السابقين والمناظر.

بالنسبة للقطاعات، ارتفع مؤشر الأداء لكافة القطاعات، وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر، بينما أظهر قطاع الصناعات التحويلية علامات على بداية تعافيه، وبينت النتائج أنه بعد تراجع استمر 4 سنوات، سجل قطاع الصناعات التحويلية قيمًا أعلى من المستوى المحايد وأفضل من الربعين السابقين والمناظر، ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب الموسمي مع دخول موسم الصيف ورمضان والعيد، وتوافر السيولة للشركات، بالإضافة إلى زيادة التصدير وانتعاش قطاع الصناعات الغذائية بصورة ملحوظة وعودة الطلب على السيارات.

اقرأ كمان: الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية لـ8 شركات جديدة

وسجل قطاع الخدمات المالية قيمًا أعلى من المستوى المحايد بـ 17 نقطة وأفضل من الربعين السابقين والمناظر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التداول بسبب استقرار السياسات النقدية وارتفاع رأس المال السوقي، بالإضافة إلى استقرار التصنيف الائتماني لمصر، واستمر ارتفاع مؤشر أداء الأعمال لقطاع التشييد والبناء ليعكس ثبات المؤشرات الفرعية وارتفاع مؤشر الأجور وبداية انتعاش الطلب بعد تفعيل قانون التصالحات الجديد.

بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص، تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدًا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار