جمعية الخبراء تؤكد أن تعديلات «القيمة المضافة» تسهم في معالجة التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية

أشارت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون رقم 67 لسنة 2016 تهدف إلى تعزيز النظام الضريبي وتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولكن من الضروري تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن من أبرز التعديلات التي تم إدخالها تتعلق بقطاع المقاولات حيث سيتم خضوعها للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، مما يحقق وفراً ضريبيًا في عقود المقاولات إذا التزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.

اقرأ كمان: بكل فخر: حسن عبدالله يتسلم جائزة محافظ العام 2025 من اتحاد المصارف العربية

وأشار عبد الغني إلى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما ستظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم.

وأضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن التعديلات شملت أيضًا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يساعد على ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

مقال له علاقة: قطر شهدت انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر إعادة التدوير والاستدامة.

وقال مؤسس الجمعية إنه بالنسبة للمشروبات الكحولية جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول، بعد أن كانت المنتجات الأقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل، مما يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.

أكد أن الحكومة حرصت في مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حمايةً للمواطن العادي وحرصًا على كبح جماح معدل التضخم.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها ترى أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي، مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي، مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.