اقتصاد

الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث

تصدَّر القطاع غير البترولي قائمة القطاعات الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة نمو بلغت 1.9%، وذلك وفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 0.7%، تلاه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، بينما سجلت قطاعات الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة 0.5% لكل منها.

أما قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء، فقد ساهمت بنسبة 0.3% لكل منهما، بالإضافة إلى 0.6% لقطاعات أخرى مثل التأمين، خدمات الأعمال، الكهرباء، الملكية العقارية، والحكومة العامة.

ومنذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في تحقيق نمو إيجابي، حيث تحول من الانكماش إلى مساهمة إيجابية في معدلات النمو.

حقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.

يعكس هذا الاستمرار في نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في القطاع، وتقديم المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، مما يسهم في التحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

كما ارتبط هذا النمو بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، مما يعزز من دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو، ويعتبر قطاع الملابس الجاهزة مثالًا بارزًا، حيث سجل نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.

تجلت مظاهر النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي، محققًا معدل نمو بلغ 16.03% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بنسبة 3.96%.

يتزامن هذا النمو الملحوظ مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

علاوة على ذلك، سجل حجم الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة وتامة الصنع نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث، حيث نمت الصادرات نصف المصنعة، التي ساهمت بنسبة 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية، بنسبة 111.6% مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، بينما نمت الصادرات تامة الصنع، التي ساهمت بنسبة 48.6%، بنسبة 12.7%، حيث شهدت صادرات الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والمحضرات الغذائية، والأقمشة القطنية، والأدوية نموًا بلغ 23.7%، 21.9%، 21.5%، 9.6%، 9.3% على التوالي.

تشير بيانات الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى فرص واعدة في ظل التحولات الجارية في خريطة التجارة العالمية، حيث شهد هذا القطاع تسارعًا ملحوظًا في نمو الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، مما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى