شارك وزير المرافق في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وحماية الفئات غير القادرة.
وأكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن الاجتماعي عند تطبيق مشروع القانون، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار كافة الحالات بعناية أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، كما يتم مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
مقال له علاقة: في إطار الجهود المبذولة لبناء نظام بيئي صحي، وقعت «هيئة الشراء الموحد» مذكرة تفاهم لإطلاق استراتيجية الاستدامة البيئية والشراء الأخضر.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، وذلك لضمان إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، خاصة في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، مما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربينى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
مقال مقترح: الصناعات التحويلية غير النفطية تقود القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي بالربع الثالث.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
مواضيع مشابهة: في رسالة موجهة للعاملين بالضرائب، أكد وزير المالية أهمية الشراكة مع المجتمع الضريبي واعتبرها أمانة في أعناقهم.
