وزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات غير القادرة.

أكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن الاجتماعي عند تطبيق مشروع القانون، ويتم أخذ كافة الحالات بعناية أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخل المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، ودراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، مما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويعزز استدامة المشروعات السكنية.

كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.

وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

واختتم المهندس الشربيني حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.