تصدرت سجائر كليوباترا بأنواعها المختلفة ومحركات البحث اليوم، إلى جانب سجائر “إل إم” و”ميريت” و”مارلبورو”، بعد المناقشات الموسعة التي شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، حيث أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد، واصفًا القرار بأنه “جريء وفي توقيت دقيق”، لما له من تأثير مزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة.
وفي تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أوضح إمبابي أن التعديلات ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر في السوق المحلية وفقًا للشرائح الثلاث المعتمدة، حيث سيرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى (مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما تتحرك الشريحة الثانية (مثل “إل إم”) إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا.
شوف كمان: الخطيب يعلن طموحنا للانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الأعمال
موعد زيادة أسعار السجائر
وحددت المادة السابعة من القانون موعد بدء سريانه، حيث نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، إلا أن التطبيق في رفع الأسعار سيبدأ من نوفمبر 2025.
تنص المادة الأولى من المشروع على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر، برفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعمًا للإطار المالي متوسط المدى.
أسعار السجائر اليوم كليوباترا 2025 في الأكشاك
أسعار السجائر قبل الزيادة الجديدة
– سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر بوسطن/بلومنت: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر: 38.7 جنيه
– سعر علبة سجائر فايسروى بال مال: 60 جنيهًا.
أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان بعد الزيادة
– أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا
– أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا
– أسعار السجائر اليوم كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا
– أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا
– سعر علبة سجائر بوسطن/بلومنت: 48 جنيهًا
– سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر: 48 جنيهًا
– أسعار السجائر اليوم كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا
– سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر: 48 جنيهًا.
– سعر علبة سجائر فايسروى بال مال: 69 جنيهًا.
زيادة أسعار السجائر اليوم في مصر 2025
أقر المجلس مشروع القانون الذي يتضمن زيادات جديدة في أسعار السجائر والمستوردة، إلى جانب فرض ضريبة أعلى على الكحوليات وبعض السلع والخدمات الأخرى، في إطار خطة الدولة لتعزيز إيراداتها ومواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج.
تفاصيل زيادة أسعار السجائر الجديدة 2025
تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب زيادة الفئة الضريبية القطعية وفتح حدود الشرائح السعرية للسجائر، لتصبح أسعار السجائر كما يلي:
زيادة الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المنتجة من المصانع المحلية التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا.
السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا.
زيادة أسعار السجائر اليوم
السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، والسجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها على 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
كما نص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية مراجعة النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج.
أسعار منتجات “فيليب موريس” في الأسواق
جاءت الأسعار لمنتجات الشركة كالتالي قبل الزيادة:
- ميريت (Merit): 95 جنيهًا
- مارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًا
- مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًا
- إل آند إم (LM): 69 جنيهًا
- HEETS Selections (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا
- HEETS Dimensions (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا
- TEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهًا
- TEREA Capsules (التبغ المسخن): 74 جنيهًا
أسعار السجائر المارلبورو و LM و ميريت اليوم
ولمعرفة الأسعار بعد الزيادة تتحرك الشريحة الثانية (مثل “إل إم”) إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا.
تصريحات شعبة الدخان حول قرار الزيادة
أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على تعديل الضريبة على السجائر، مؤكدًا أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على الشركات والمصانع العاملة في القطاع، ووجه إمبابي الشكر إلى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك على القرار الذي وصفه بالمهم لدعم الصناعة ومواكبة متغيرات السوق.
أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة
وأوضح إمبابي أن تكاليف الإنتاج زادت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتوزيع، وهو ما جعل هذه الزيادة في الأسعار أمرًا ضروريًا، مضيفًا أن الهدف من تعديل الشرائح السعرية هو منع التلاعب السعري في السوق وتوفير آلية واضحة للتسعير تخدم المستهلكين والتجار والشركات على حد سواء.
من نفس التصنيف: شركة قطرية تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر مع التركيز على الصناعات المعدنية والعقارات والرعاية الصحية
نصيب الدولة من الزيادة وتأثيرها على الخزانة العامة
أكد رئيس شعبة الدخان أن قرار الزيادة جاء في توقيت مناسب لدعم الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن نصيب الدولة من علبة سجائر كليوباترا التي سيصبح سعرها 48 جنيهًا سيصل إلى 29 جنيهًا، مما سيسهم في تمويل قطاعات أخرى تحتاج إلى دعم مالي، كما أوضح أن قرار زيادة الأسعار يشمل رفع الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا، إلى جانب الضريبة المتغيرة التي تمثل 50% من سعر البيع المحدد من الشركة المنتجة، وأكد أن الأسعار ستواصل الزيادة سنويًا بنسبة 12% اعتبارًا من 5 نوفمبر من كل عام ولمدة ثلاث سنوات.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة على منتجات أخرى
تضمنت التعديلات التي أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم عددًا من الإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات دون المساس بالإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية أو رفع السعر العام للضريبة، وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:
إخضاع المقاولات للسعر العام بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، فرض ضريبة 1% على الوحدات ذات السمة التجارية مثل المولات، إخضاع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10% دون زيادة أسعار السوق، فتح شرائح أسعار السجائر وزيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا، اعتماد ضريبة جدول قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية وفق نسب الكحول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
انعكاسات القرارات على السوق
أشار إمبابي إلى أن إعادة تسعير شرائح السجائر والمشروبات الكحولية تهدف إلى وضع آلية واضحة تمنع التلاعب السعري وتساعد على ضبط السوق بما يخدم مصلحة الدولة والمستهلكين على السواء، واعتبر أن القرارات الجديدة ستساعد على استقرار السوق، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الصناعة.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد، بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) (ب/۳)، من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه ولا يتجاوز 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وقد روعى استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة الإطار المالي متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوي على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (15) من البند “أولا” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية تحقيقًا للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان في المركز القانوني.
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (3) ج، (د)، و(4) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنويًا بنسبة (15) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (12%) سنويًا بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (20) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (57) من ذات القائمة بما يؤدى إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة 10% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (9) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (2) من القانون من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة المجتمع الضريبي.
كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضًا النص على إلغاء البند (48) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحكم المادة (2) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به.
شوف كمان: بنك القاهرة يعلن عن خفض سعر العائد على الحساب الجاري بالجنيه اليوم
