اقتصاد

تشير التوقعات إلى ارتفاع أصول “السيادي” السعودي إلى 1.15 تريليون دولار في عام 2024.

استمر الصندوق في عام 2024 في تنويع أدواته التمويلية بنجاح ملحوظ، وذلك في إطار استراتيجيته التي تهدف إلى تعزيز مرونته المالية وترسيخ مكانته في الأسواق العالمية.

سجّل صندوق الاستثمارات العامة (السيادي) السعودي زيادة ملحوظة في إجمالي أصوله بنسبة 18%، لتصل إلى 4.321 تريليونات ريال (1.15 تريليون دولار) بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 3.664 تريليونات ريال (980 مليار دولار) في العام السابق.

كما أظهرت النشرة الأولية للصندوق للعام المنتهي في 2024، التي نُشرت عبر بورصة لندن للأوراق المالية اليوم الاثنين، قبيل صدور تقريره السنوي:

  • ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% لتصل إلى 413 مليار ريال (110 مليارات دولار)، بدعم من أداء شركات المحفظة مثل “سافي” و”معادن” و”STC” و”البنك الأهلي السعودي”، بالإضافة إلى توزيعات “أرامكو” وزيادة مساهمة المشاريع الكبرى.
  • بلغ صافي أرباح الصندوق 26 مليار ريال (6.93 مليارات دولار)
  • حافظ الصندوق على مركز سيولة قوي، حيث استقر النقد عند 316 مليار ريال (84.25 مليار دولار).
  • بلغت القروض والتسهيلات 570 مليار ريال (151.98 مليار دولار)، مع الحفاظ على نسبة مديونية مستقرة عند 13% من إجمالي الموجودات.

واصل الصندوق خلال عام 2024 تنويع أدواته التمويلية بنجاح ملحوظ، مما يعكس استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مرونته المالية وترسيخ مكانته في الأسواق العالمية.

كما تجسد هذا التوجه في تنفيذ عدد من العمليات النوعية في أسواق الدين، ومن أبرزها إصدار صكوك مقوّمة بالدولار بقيمة ملياري دولار، بالإضافة إلى طرح أول سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه.

كما أعاد الصندوق تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها على الصعيدين المحلي والدولي.

تعكس هذه التطورات المتسارعة قدرة صندوق الاستثمارات العامة على المواءمة بين التنوع الاستثماري والانضباط المالي، مما يعزز موقعه كمحرك رئيسي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويكرس دوره في قيادة التحول الاقتصادي الوطني.

يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وله دور محوري في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وقد أسّس أكثر من 103 شركات منذ عام 2017.

أصبحت استثمارات الصندوق أكثر تنوعاً وامتداداً، حيث تشمل مجالات مثل البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرياضة، والسياحة، ففي أوروبا وحدها ساهمت استثمارات الصندوق في خلق أكثر من 254 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال عام 2023.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى