واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة للتجارة بالتعاون مع مديريات الأمن، تنفيذ حملاتهم المكثفة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة تم خلالها ضبط أكثر من 4 طن من الدقيق (الأبيض، البلدي المدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حدد قانون قمع الغش والتدليس عقوبات صارمة ضد من يرتكب جريمة الغش في البضائع والسلع التجارية، حيث نص القانون على عقوبات ضد الخداع أو محاولة خداع المتعاقدين مع التجار، والتي تشمل الحبس والغرامة.
مواضيع مشابهة: إنقاذ 12 شخصا من أسفل عقار حدائق القبة المنهار واستمرار البحث عن ناجين آخرين
وجاءت العقوبة وفقًا للقانون كالتالي:
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو حاول خداع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:
مقال له علاقة: ضحايا حادث المنوفية يرفعون دعوى ضد قائد السيارة ومالكها
- 1 – ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- 2 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية في تركيبها
- 3 – نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًا إلى البضاعة سببًا أساسيًا في التعاقد
- 4 – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو حاول ارتكابها باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستخدام طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
