في إطار مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي يُعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى كلمة مصر خلال جلسة النقاش العام بالمؤتمر، بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الدوليين.
بدأ رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالسيد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، والسيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين الدوليين الحاضرين، ناقلاً تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والسيد بيدرو سانشيز، معرباً عن خالص التقدير والشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد للمؤتمر، كما وجه الشكر لأنطونيو جوتيريش وفريق عمله على جهودهم في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية.
مواضيع مشابهة: إصابة عامل بطلق ناري عرضي خلال حفل بمركز المنشاة في سوهاج
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، حيث تتصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتتوسع الفجوة التنموية بين الدول، لافتاً إلى ما يشهده العالم اليوم من تراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تداعيات تغير المناخ واضطراب خريطة التجارة الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه رغم مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعتبر إطاراً دولياً متكاملاً لتحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات شعوبنا، كما أن النهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقيق تلك الأهداف بحلول 2030 كما هو مخطط، مما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال المؤتمر لمعالجة هذا الوضع.
وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن الدول النامية تعاني اليوم من تحديات دولية متزايدة، مثل ارتفاع معدلات الفقر وتراجع الأمن الغذائي واتساع الفجوة الرقمية، مما يتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتفادي انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية تهدد الاقتصاد العالمي ككل.
وأشار رئيس الوزراء إلى توصيات مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، التي أكدت أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث نجحت مصر، كدولة متوسطة الدخل، في تحقيق توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية.
في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق مصر للمنصة الوطنية لبرنامج “نـُوفّي” في عام 2022، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، خاصة مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر وأدوات ضمانات الاستثمار.
وأضاف أن مصر تمكنت من إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، تم تخصيص بعضها ضمن تمويلات منصة “نـُوفّي”، مما ساهم في تعزيز كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في حشد نحو 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص بين عامي 2020 ومايو 2025، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نـُوفّي”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني، تفعيلاً لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة.
اختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أهمية صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، مما يتطلب معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.
ممكن يعجبك: ارتفاع عدد المتوفين tragically إلى 8 أشخاص بعقار حدائق القبة المنهار
كما أكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام، وأهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي.
