أسفرت جهود قطاع ، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية لهذه القضايا أكثر من 11 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كشف مصدر قانوني عن أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الذي ينظم عمليات النقد الأجنبي، قد تم تعديله بهدف الحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من يجرؤ على ممارسة هذه الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المذكور أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
اقرأ كمان: تعرف على العقوبة القانونية لإخفاء ومساعدة متهم هارب
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تتعلق بتغليظ العقوبة على الأنشطة خارج القنوات الشرعية، حيث تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تعادل المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، وتنص أيضًا على وجوب الحكم بمصادرة المبالغ محل الجريمة في جميع الأحوال.
