يتسلم اليوم الثلاثاء المستشار محمد الشناوي مهام عمله رسميًا كرئيس لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عبد الراضي صديق الذي تنتهي فترة توليه المنصب اليوم، وقد أدى المستشار محمد الشناوي اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم “330” لسنة 2025، بتعيينه رئيسًا للهيئة اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليخلف بذلك المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة السابق.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2025 بتعيين المستشار محمد خليل الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ويُعتبر المستشار محمد الشناوي من أبرز الشخصيات في النيابة الإدارية، حيث يمتلك مسيرة قضائية حافلة تمتد لأكثر من أربعة عقود، بدأت بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1978، حيث انضم للعمل في النيابة الإدارية عام 1979، متنقلًا بين عدد من النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، بالإضافة إلى عمله في الإدارات المركزية، وعلى رأسها إدارة التفتيش القضائي وإدارة الدعوى التأديبية.
مواضيع مشابهة: المتهم بالتعدي على ابنه في الشرقية: “كنت أربيه”.. فيديو
وانتُدب للعمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من 1 أكتوبر 1996 بموجب قرار وزير العدل رقم (4358) الصادر بتاريخ 18 / 9 / 1996، كما شغل العديد من المناصب القضائية الرفيعة في النيابة الإدارية، شملت إدارة التفتيش القضائي، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفني لرئيس الهيئة، بالإضافة إلى منصبه كوكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثاني بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.
شوف كمان: تأجيل محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه
وخلال مسيرته القضائية، تولى رئاسة عددٍ من النيابات والمكاتب الفنية، من بينها نيابة “حلوان” القسم الأول، ونيابة “15 مايو”، كما تولى رئاسة عددٍ من المكاتب الفنية شملت المكتب الفني بالإسماعيلية، والمكتب الفني بالقاهرة – القسم الثاني، والمكتب الفني بالقاهرة – القسم الثالث، ثم تقلد منصب مدير إدارة التفتيش القضائي، وذلك بموجب قرار المستشار وزير العدل رقم (4667) الصادر بتاريخ 14 / 8 / 2024، حتى صدور القرار الجمهوري رقم 330 / 2025 بتاريخ 24 / 6 / 2025 بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2025.
