اقتصاد

الأجانب يقومون ببيع الدولار للاستثمار في الجنيه فما هي الأسباب وراء ذلك

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في تدفق المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في الجنيه المصري، حيث تمثل ذلك عبر أذون وسندات الخزانة المحلية بالجنيه، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار، ويعزى ذلك إلى الزيادة في المعروض من النقد الأجنبي، وفقاً لما صرح به مصرفيون لموقع مصراوي.

خلال الأسبوعين الماضيين، استعاد الجنيه نحو 2.6% من قيمته مقابل الدولار، ليصل إلى حوالي 49.65 جنيه بنهاية تعاملات اليوم، بعد أن سجل 51 جنيها قبل أسبوعين.

قبل هذا التعافي، شهدت البنوك طلبات من المستثمرين للتخارج جزئياً من استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة، وذلك تحت ضغط المخاوف من تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران.

ومع استقرار الأوضاع، عاد المستثمرون لتكثيف استثماراتهم في الجنيه المصري، مما يعكس ثقتهم في السوق.

أوضح رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة لمصراوي، أن هناك إقبالاً من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي والحالي.

وأشار إلى أن حجم التدفقات النقدية الأجنبية عبر آلية “الإنتربنك”، التي تمثل سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك، بلغ نحو 1.5 مليار دولار يوم الأحد الماضي، وذلك بفضل التدفقات القوية من العملة.

تساهم زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، خصوصاً من المستثمرين الأجانب، في وفرة النقد الأجنبي وزيادة مكاسب الجنيه مقابل الدولار، وذلك بموجب آلية مرونة سعر الصرف، كما ذكر المسؤول.

يعتمد البنك المركزي المصري على سعر صرف مرن للجنيه بعد تحرير سعر الصرف مجدداً في 6 مارس 2024، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وعاد تدفق النقد الأجنبي الرسمي إلى البلاد، مما أتاح التداول في البنوك والصرافات مجدداً.

أكد رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في بنك آخر، أن ارتفاع سعر العائد على الجنيه يزيد من إقبال الأجانب على الاستثمار فيه، حيث يفوق العائد على الجنيه ما يقدمه الدولار.

كما أشار إلى أن استقرار الأوضاع في مصر وانتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران برعاية أمريكية ساهم في زيادة الاطمئنان بين المستثمرين ودخولهم مجدداً إلى السوق.

وصل سعر العائد على أذون الخزانة إلى حوالي 27%، وهو يُعتبر أعلى معدل عائد على المدخرات قصيرة الأجل.

تعتبر أذون الخزانة إحدى الأدوات التمويلية التي تستخدمها وزارة المالية، حيث تطرحها أسبوعياً عبر البنك المركزي لجمع السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة، وتُعد من أكثر أوعية الاستثمار المفضلة لدى المستثمرين نظراً لآجالها القصيرة التي تتراوح بين 3 و6 و9 أشهر وسنة، دون تحمل أي مخاطر.

وفقاً لبيانات المركزي، جذبت مصر نحو 24 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة خلال العام الأول من تحرير سعر الصرف، ليصل إجمالي المحفظة إلى رقم قياسي يتجاوز 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.

اقرأ أيضاً:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى