في عالم مليء بالوعود الكاذبة، تتعرض العديد من الأسر للاحتيال من قبل شركات غير مرخصة تدعي قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج برواتب مغرية، لكن ما تقدمه في الواقع هو مجرد سراب، مقابل مبالغ مالية ضخمة لا تعود إلى أصحابها أبدًا.
وزارة الداخلية، عبر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، زادت من جهودها مؤخرًا لضبط هذه الكيانات الوهمية التي تستغل طموحات الشباب في الهجرة وتحسين ظروف المعيشة، حيث كثيرًا ما توهم هذه الشركات ضحاياها بتوفير فرص عمل في دول عربية أو أوروبية، مقابل مبالغ تبدأ من آلاف الجنيهات وقد تصل إلى مئات الآلاف، مع تقديم عقود مزيفة وتأشيرات وهمية.
ممكن يعجبك: رئيس الحكومة: نتابع التطورات الإقليمية لحظة بلحظة ونُقيم تأثيراتها على الوضع المحلي
ووفقًا لبيانات رسمية، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية من ضبط عدد من الشركات والمكاتب التي تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتبين أن القائمين عليها لا يملكون أي صفة قانونية تؤهلهم لمزاولة نشاط التوظيف الخارجي، كما أن أغلبهم لديهم سجل سابق من قضايا النصب أو التزوير.
تنص القوانين على أن تشغيل أو إدارة شركة توظيف بدون ترخيص يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، وقد تتضاعف العقوبة إذا اقترنت الجريمة بالنصب والاحتيال واستخدام مستندات مزورة، كما تمنح القوانين الجهات القضائية صلاحية مصادرة الأموال المتحصلة وغلق المقرات المخالفة.
مقال له علاقة: الرئيس السيسى يوجه باتخاذ التدابير المالية والسلعية فى ظل المستجدات بالمنطقة
وزارة الداخلية حذرت المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، وأكدت على ضرورة التأكد من تراخيص الشركات والتعامل فقط مع الجهات الرسمية المعتمدة، كما دعت ضحايا تلك الشركات إلى سرعة الإبلاغ عنها، مشددة على استمرار الحملات لضبط المخالفين وحماية الشباب من الوقوع في فخاخ النصب
.
