اقتصاد

توجد فرص تصديرية غير مستغلة أمام نشا الذرة المصري تصل إلى 21 مليون دولار

نظّم ندوة إلكترونية عبر تطبيق “زووم” تناولت أحدث المستجدات في السوق العالمي، وحجم الإنتاج، والواردات، وتحليل أداء الصادرات المصرية، بالإضافة إلى استعراض الفرص التصديرية غير المستغلة المتاحة أمام الشركات المصرية.

الإنتاج العالمي من الذرة

خلال الندوة، تم تقديم دراسة سوقية شاملة تناولت البند الجمركي 110812 الخاص بنشا الذرة، حيث أظهرت أن الإنتاج العالمي من الذرة شهد زيادة ملحوظة من 1.3 مليار طن في عام 2014 إلى 1.5 مليار طن في عام 2023، بمعدل نمو يصل إلى 6%، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وتشير الدراسة إلى أن الولايات المتحدة استحوذت على 31% من الإنتاج العالمي بواقع 390 مليون طن، تلتها الصين بنسبة 23% (289 مليون طن)، ثم البرازيل بنسبة 11% (132 مليون طن)، ثم الأرجنتين بنسبة 3%، بينما جاءت الهند وأوكرانيا والمكسيك وروسيا في المراتب التالية، فيما احتلت مصر المركز الـ21 عالميًا بإنتاج قدره 7 ملايين طن، مما يغطي فقط نحو 50% من احتياجاتها المحلية، مما يضطرها لاستيراد ما بين 7 و8 ملايين طن سنويًا.

قيمة الواردات العالمية من نشا الذرة

ماليزيا وألمانيا وأندونيسيا أكبر المستوردين.

أظهرت البيانات أن قيمة الواردات العالمية من نشا الذرة بلغت 1.6 مليار دولار في عام 2024، بعد أن وصلت إلى ذروتها عند 1.8 مليار دولار في عام 2022، حيث تصدرت ألمانيا قائمة المستوردين في الربع الأول من عام 2025 بواردات بلغت قيمتها 27 مليون دولار، تليها ماليزيا بـ 24 مليون دولار، وفرنسا بـ 24 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 18 مليون دولار، وكندا بـ 15 مليون دولار، وذلك وفقًا لمركز التجارة الدولي Trade Map، بينما كانت ماليزيا تتصدر قائمة المستوردين في العام الماضي بواردات بلغت 127 مليون دولار، مستحوذة على 8% من الواردات العالمية بمتوسط سعري للطن بلغ 460 دولار، تلتها ألمانيا بحصة 7.1% من الواردات العالمية وبمتوسط سعري للطن بلغ 680 دولار، ثم إندونيسيا بإجمالي 110 ملايين دولار وبنسبة 7% وبمتوسط سعري للطن بلغ 440 دولار، تلتها المكسيك بـ 97 مليون دولار وبنسبة 6% من الواردات العالمية بمتوسط سعر للطن بلغ 624 دولار.

في المقابل، جاءت الهند في مقدمة الدول المصدرة بنسبة 20% من إجمالي الصادرات العالمية، بمتوسط سعر 439 دولارًا للطن، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 11% وسعر 776 دولارًا للطن، ثم تركيا، وألمانيا، وفرنسا، فيما بلغت صادرات مصر من نشا الذرة نحو 36 مليون دولار خلال عام 2024 بكمية بلغت 79 ألف طن، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، وقد تراجعت قيمة الصادرات مقارنة بعام 2023 الذي سجل 37 مليون دولار، بانخفاض نسبته 5%، وجاءت نيجيريا في صدارة الدول المستوردة للنشا المصري بقيمة 9 ملايين دولار، تلتها كينيا، وسوريا، والسودان، واليمن، وتونس.
فرص تصديرية غير مستغلة.

“تصديري الصناعات الغذائية”: الإمارات وأمريكا وفرنسا على رأس الأسواق الواعدة لنشا الذرة المصري

أظهرت الدراسة وجود فرص تصديرية غير مستغلة أمام المنتج المصري من نشا الذرة تقدر بنحو 21 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في عدد من الأسواق الواعدة، حيث تشير إلى أن الإمارات تمثل أبرز هذه الأسواق بفرص تصديرية تصل إلى 3.5 مليون دولار، كما تظهر السوق الأمريكية بفرص محتملة تقدر بـ 2.3 مليون دولار، إلى جانب أسواق أخرى مثل فرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا التي لم تُسجل أي صادرات من نشا الذرة المصري رغم أن إمكانات التصدير إليها تتجاوز مليوني دولار لكل منها، مما يعكس الحاجة إلى تطوير خطط الترويج التجاري والبحث عن وسائل فعالة لزيادة الحصة المصرية في هذه الأسواق، كما أشار التقرير إلى وجود تقديرات بتراجع صادرات مصر من نشا الذرة إلى أسواق سوريا، والسودان، وكينيا، والجزائر، واليمن، وإسبانيا، وتونس.

وفقًا للتقرير، فإن هيكل التصدير المصري يشهد تركزًا كبيرًا حيث تهيمن أربع شركات فقط على نحو 99% من إجمالي صادرات نشا الذرة من مصر، مما يشير إلى ضعف تنوع قاعدة المصدرين والحاجة إلى تحفيز دخول لاعبين جدد لدعم المنافسة وتعزيز الحضور المصري في السوق العالمية.

مسئول بشركة النشا: المنتج المصري أعلى جودة من الهندي لكن السعر والدعم يعيقان التوسع في الأسواق العالمية

من جانبه، قال عاطف حمود، مدير التصدير بإحدى شركات النشا والجلوكوز، إن شركته دخلت السوق الماليزي لكنها واجهت صعوبة كبيرة في الاستمرار بسبب المنافسة الشرسة مع الشركات الهندية التي تتمتع بميزة السعر المنخفض وقرب المسافة، مشيرًا إلى أن المنتج المصري يتفوق من حيث الجودة على نظيره الهندي، إلا أن ارتفاع الأسعار والدعم الحكومي لبعض الدول يمنح المنتج الأجنبي قدرة أكبر على المنافسة، وأوضح “حمود” أن الأسواق الأوروبية تفضل النشا غير المعدل وراثيًا، مما يمنح الأفضلية للمنتج المصري في بعض الحالات، لكنه أيضًا يرفع من تكلفة التوريد، مشيرًا إلى أن شركته تسعى للتوسع في عدد الأسواق المصدرة من أربعين دولة حاليًا إلى ستين دولة خلال الفترة المقبلة في محاولة لتأمين تدفق النقد الأجنبي وتجاوز أزمة تدبير الدولار.

وفي ختام الندوة، أوصى المجلس التصديري بضرورة تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والعمل على تيسير إجراءات الحصول على الشهادات المطلوبة للتصدير إلى الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، كما دعا إلى توفير دعم لوجستي وترويجي حقيقي يمكّن الشركات المصرية من دخول أسواق ذات تنافسية مرتفعة مثل ماليزيا وإندونيسيا، إلى جانب تحسين مناخ التصدير بشكل عام لمواجهة تحديات سعر الصرف وضمان الاستقرار في تدفقات النقد الأجنبي، لذلك تسعى الشركة لدخول السوق الأمريكي الذي يتطلب الحصول على مجموعة من الشهادات، أبرزها شهادة FDA التي نسعى حاليًا إلى استيفائها، بالإضافة إلى السعي للتواجد بأسواق جنوب شرق آسيا مع العمل على تعزيز تواجدنا في أسواق نيجيريا والكاميرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى