مباحثات موسعة بين مصر وألمانيا تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل التنمية

• أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، أهمية الشراكة الفعالة مع ألمانيا لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال برامج التعاون الإنمائي ومبادلة الديون.

• تم بحث الاستعدادات لانعقاد المفاوضات الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي لعام 2025.

ممكن يعجبك: تتضمن أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

• تناول الوزيران جهود فريق الخبراء المعني بالديون بالأمم المتحدة، لدعم الحلول المستدامة والإصلاحات في الدول النامية.

• جرت مناقشات حول توسيع تمويل التنمية وحشد استثمارات القطاع الخاص وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، مع ريم العبلي- رادوفان، الوزيرة الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) في إشبيلية، حيث ترأس الوفد المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وناقش الجانبان أهمية المؤتمر في دفع النقاشات العالمية حول إعادة هيكلة النظام المالي، وحشد استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في التمويل من أجل التنمية، كما تم التطرق إلى التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر وألمانيا.

في بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، الوزيرة الألمانية بمناسبة منصبها الجديد وتشكيل الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معربة عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والازدهار، مشددة على أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والتي تمتاز بالتعاون المثمر في مجالات متعددة.

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو، لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في قطاعات ذات أولوية، مثل الطاقة، المناخ، إمدادات المياه، الصرف الصحي، الري، الهجرة، إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

مقال له علاقة: تزايدت أسعار الجبن بشكل ملحوظ اليوم في الأسواق الأساسية حسب ما أفاد به الموقع الرسمي

كما أعربت «المشاط» عن تقديرها لمشاركة الجانب الألماني في «مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته الوزارة الشهر الماضي، حيث تم إطلاق آلية «الضمانات الاستثمارية EFSD+»، المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، وقد أبدى الجانب الألماني استعداده للمشاركة والاستفادة من الضمانات الاستثمارية لتحفيز القطاع الخاص، ودفع النمو الاقتصادي والتشغيل في مصر

وخلال اللقاء، تمت مناقشة اتفاق التعاون المالي لعام 2022، الذي تم توقيعه بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو، ما يعادل 6.7 مليار جنيه، ويتضمن عدة مجالات، منها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة لمشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المفاوضات المشتركة بين الحكومتين حول التعاون للعام الجاري والشرائح الجديدة ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، ما يعادل 1.2 مليار جنيه، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك استكمالاً للتعاون الذي بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين في برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، الذي من خلاله تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وفي هذا الصدد، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بنجاح برنامج مبادلة الديون، مشيرة إلى أنه يعد مثالاً عملياً لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، حيث يتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى، وذلك عبر تنسيق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الجانب الألماني حول المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.

كما أشادت بمشاركة الجانب الألماني خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والمشاركة الفعالة في تمويل مشروعات محور الطاقة، تنفيذًا للإعلان السياسي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، والذي يتضمن 258 مليون يورو، في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون، ومساهمات مالية لصالح التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وشهد اللقاء مناقشات مثمرة حول نقل خبرة وتجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» للدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب، بالإضافة إلى التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجالات متنوعة مثل التعليم الفني، إدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المرأة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة، لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر، كما أضافت أن هذه السياسات تهدف لتحقيق توازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وأكدت أن الحكومة تحرص على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة واستكمال بعض المشروعات ذات الأولوية، مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، مما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.

وخلال المناقشات حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، سلّط الجانبان الضوء على أهمية فريق الخبراء المعني بالديون التابع للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2024، حيث حدد إحدى عشرة أولوية سياسية قابلة للتنفيذ لدعم حلول مستدامة للديون، تشمل الإصلاح النظامي، وبناء القدرات، والإصلاحات المالية على المستوى الوطني.

وبحث الجانبان الجهود الدولية الهادفة للتوسع في التمويل من أجل التنمية والاستفادة من النماذج التمويلية الناجحة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وضرورة التحول نحو أدوات تمويل أكثر ابتكارًا، تتماشى مع المتغيرات العالمية الجارية، وتساهم في تخفيف وطأة الديون على الدول النامية والناشئة، وفي هذا السياق استعرضت «المشاط» جهود الحكومة في وضع سقف سنوي للدين، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري لتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تُعد من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث ساهمت الشراكة بين الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، التي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.

وفي ختام اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، دعوة للوزيرة الألمانية لزيارة جمهورية مصر العربية، بهدف متابعة المشروعات المنفذة بالتعاون بين البلدين على أرض الواقع، وأفاد الجانبان بتطلعهما لانعقاد المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، المقرر تفعيلها في ديسمبر 2025.