ترأس وزير الصناعة والتجارة التشيكي لوكاس فيلتشك فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، والتي عُقدت في العاصمة براغ خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو، وقد أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية هذه اللجنة باعتبارها أداة أساسية لتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.
كما أشار إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لمناقشة مختلف موضوعات التعاون التي تهم الجانبين، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والتشيك.
مواضيع مشابهة: تسريب إلكتروني ضخم يكشف بيانات 184 مليون مستخدم من أبل وفيسبوك وجوجل من 29 دولة مختلفة
ومن جانبه، شدد لوكاس فيلتشك على ضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تعتبر مصر ذات أهمية كبيرة للتشيك على الصعيدين التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما أكد على أهمية عمل اللجنة المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وتذليل العقبات التي تعيق تدفق التجارة وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا.
اقرأ كمان: مدحت الشناوى: استثماراتنا تجاوزت 530 مليون دولار في مصر بحصة سوقية 80%
سبق الاجتماع الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، بينما ترأس الجانب التشيكي السيد Michal Prokop مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات التي تهم البلدين، وشملت:
• التعاون التجاري، حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري وأكدت على أهمية تكثيف الجهود لزيادة التجارة إلى مستويات متميزة.
• التعاون في المعارض والأسواق الدولية، حيث أشار الجانبان إلى أهمية المشاركة المستمرة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة معارض متخصصة للترويج للمنتجات.
• التعاون في مجال الطيران المدني، حيث أثنى الطرفان على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين البلدين، مما يسهم في التنمية الاقتصادية وزيادة التجارة والاستثمار والسياحة.
• التعاون في مجال البيئة ومعالجة المياه، حيث أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون في إدارة المياه واستخدام الموارد المتاحة بفاعلية، وتبادل الخبرات في أنظمة إدارة المياه الحديثة.
• التعاون في الزراعة والزراعة الذكية، وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وتبادل الخبرات في الحجر الزراعي.
• التعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا المجال.
• التعاون في التعدين والثروات المعدنية، والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتاحة للتنقيب عن المعادن.
• التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لتبادل الخبرات في السياسات والإجراءات المطبقة وتطوير حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية.
• التعاون في التنمية الاقتصادية، لزيادة الإنتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون في التدريب المهني.
• التعاون السياحي، للعمل على زيادة تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة في المعارض السياحية وتبادل المعلومات.
• التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تعزيز التعاون في البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة.
• التعاون في الدول الثالثة، وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر والإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول عديدة.
