اجتمعت قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات مع أسر ضحايا المنوفية بهدف تسريع صرف التعويضات

في إطار التيسير على أسر ضحايا الحوادث، قام الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتوجيه قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة السفر لمقابلة أهالي الضحايا والمصابين، وقد تم هذا اللقاء اليوم الثلاثاء، حيث التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي، مع عدد من العاملين في المجمعة، أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية، وذلك لمساعدتهم في استيفاء المستندات المطلوبة لصرف التعويضات المقدرة بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر عن فخامة السيد رئيس الجمهورية.

تأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة، بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لاستيفاء المستندات المطلوبة، مع تسهيل الإجراءات عليهم.

تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تشمل تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدد تعويض الإصابات بناءً على نسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.

تؤكد الهيئة أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية، كونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف، وقد شدد الدكتور فريد على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.