
اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، اليوم الثلاثاء، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025 بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفني للعام الدراسي القادم 2025-2026، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة النظامية 232 درجة.
تنسيق الثانوية العامة في الأقصر
وأوضح الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه سيتم قبول خدمات الثانوي العام وفقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018 بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين وفقًا للمجموع تنازليًا لتحقيق العدالة.
ممكن يعجبك: غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية الأحد المقبل لمناقشة بنود هامة
وأكد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي هي 220 درجة بعد اجتياز المقابلة الشخصية، بينما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي 210 درجات في مدارس الأقصر الميكانيكية بنين، وإسنا الصناعية بنين، والدير الصناعية المشتركة (بنين)، و190 درجة لمدارس الأقصر الصناعية بنات، وأرمنت الميكانيكية بنين، وأرمنت الصناعية بنات، والعديسات الصناعية المشتركة، وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة، والدير الصناعية المشتركة بنات، وإسنا الصناعية بنات، و175 درجة لمدارس الأقصر الزخرفية بنين، والعشي الصناعية المشتركة، وأرمنت الزخرفية بنين، والديمقراط الصناعية بنات.
اقرأ كمان: أبو زيد أحمد الخامس في الشهادة الإعدادية بالقليوبية يقول إن القرآن وتنظيم الوقت هما سبب تفوقي.
ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري 190 درجة، لمدارس الأقصر التجارية بنات، وأرمنت التجارية المشتركة، والعشي التجارية المشتركة، وإسنا التجارية بنات، و185 درجة لمدارس العديسات التجارية المشتركة، والمريس التجارية المشتركة، والبياضية التجارية المشتركة، و180 درجة لمدارس الأقصر التجارية بنين والفصول الملحقة بابن الجراح التجارية، والضبعية التجارية، ونجع حبشي التجارية.
ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 170 درجة.
يذكر أن عدد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025 بلغ 13825 طالب وطالبة.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود محافظة الأقصر لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية عادلة ومناسبة لجميع الطلاب، بما يضمن تحقيق التوازن بين التعليم العام والفني وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.