بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية 264 ألفاً و687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025
كشف وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن 22 ألفاً و415 شركة هندية جديدة دخلت السوق الإماراتية خلال أول 6 أشهر من 2025، مع تحقيق نمو بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، جاء ذلك خلال اجتماع المري مع إتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، والوفد المرافق له بمقر وزارة الاقتصاد بدبي اليوم الثلاثاء.
اقرأ كمان: أسعار الدواجن اليوم الاثنين 26 مايو 2025.. تعرف على أحدث الأسعار والمستجدات
وناقش الجانبان سبل تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين الإمارات والهند خلال المرحلة المقبلة، لا سيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية.
وأكد بن طوق أن “العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية واستراتيجية في مختلف المجالات وتتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين”.
وأشار إلى أن “البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الدائري والتصنيع المتقدم والسياحة والرعاية الصحية وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا”.
وشدد المري على أن “التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند يشهد نمواً متواصلاً، وبلغ إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية 22 ألفاً و415 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مع نسبة زيادة تتجاوز 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024”.
كما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية 264 ألفاً و687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، وفق المري.
وقال في هذا الصدد: “ناقشنا في الاجتماع آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في عديد من المجالات الاقتصادية الحيوية”
ولفت إلى أن الدولة تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، حيث وصل قطاع الصناعات التحويلية إلى نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5% خلال العام 2024، مما جعله في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليارات دولار) بنهاية عام 2022، والتي تشكل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
كما تطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط شرق العالم بغربه، والشراكة الاقتصادية الشاملة، والبنى التحتية المتقدمة، والخدمات اللوجستية المتعددة، والتسهيلات الضريبية المشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الهادفة إلى تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وفق “وام”.
ويرتبط البلدان بعلاقات قوية تشمل مختلف القطاعات، خاصة التجارية، حيث شكلت الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد الدولتين.
اقرأ كمان: برلماني إيراني يكشف عن دراسة طهران لقرار إغلاق مضيق هرمز بجدية
وسجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند ارتفاعاً بنسبة 20.5% في عام 2024، مقارنة مع العام السابق له (2023).
