اقتصاد

وزير المالية يؤكد أن أزمة الديون العالمية تؤثر سلباً على جهود التنمية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه من الضروري التعاون والتنسيق على جميع المستويات لضمان توفير التمويل منخفض التكاليف لدعم جهود التنمية، موضحًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في سد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.

مؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا

قال كجوك، خلال اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية تؤثر بشكل كبير على جهود التنمية وتقوض مساعي الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة بشكل واسع.

أضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية تعتبر من أهم المقترحات العملية المطروحة، موضحًا أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي يجب أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.

أوضح أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص، بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة في مصر تنمو بمعدلات متسارعة، حيث تزيد نسبة مساهمتها على 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

قال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا في تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى