انعقاد اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والتشيك

ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوزير لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي، فعاليات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي أقيمت في العاصمة التشيكية براغ على مدار يومي 30 يونيو و1 يوليو.

وأكد المهندس حسن الخطيب على أهمية اللجنة المشتركة كآلية أساسية لتطوير التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

مقال مقترح: متوسط أسعار العملات العربية في مصر يوم الإثنين هو موضوع مهم يثير اهتمام الكثيرين

ومن جانبه، شدد لوكاس فيلتشك على ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والتشيك، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكي على المستوى التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكد على أهمية عقد اللجنة المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري وتذليل العقبات التي تعترض تدفق التجارة وتعزيز التعاون في المجالات الصناعية ونقل التكنولوجيا.

وقد سبق الاجتماع الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب التشيكي السيد Michal Prokop مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتي شملت:

* التعاون في المجال التجاري، حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأكدت على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة إلى مستويات متميزة.

* التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان على أهمية الاستمرار في المشاركة بالمعارض المقامة في البلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجاتهما.

* التعاون في مجال الطيران المدني، حيث أثنى الطرفان على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك، مما يساهم في التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.

* التعاون في مجال البيئة ومعالجة المياه، حيث أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون في إدارة المياه والاستخدام الكفء للموارد المتاحة، وتبادل الخبرات في أنظمة إدارة المياه الحديثة.

* التعاون في مجال الزراعة والزراعة الذكية، وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الحجر الزراعي.

* التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا المجال.

* التعاون في مجال التعدين والثروات المعدنية، والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة في التنقيب عن المعادن.

مقال مقترح: شهد سعر صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديث.

* التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لتبادل الخبرات المتعلقة بالسياسات والإجراءات المطبقة في كلا البلدين، وتطوير حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية.

* التعاون في المجال الاقتصادي لزيادة معدلات الإنتاجية، من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون في مجال التدريب المهني.

* التعاون في المجال السياحي، والعمل على زيادة تدفق السياح بين البلدين من خلال المشاركة في المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.

* التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال توثيق التعاون في مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة.

* التعاون في الدول الثالثة، وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر والتمتع بالإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.