عُقد لقاء ثنائي مع روبرت فان دير زي، المدير المالي لبرنامج الأغذية العالمي، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا.
أكد كجوك، التزامنا بتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل الميسر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة.
أضاف أننا نتطلع إلى دور أكبر في دعم التنمية البشرية وتعزيز التمويل المبتكر في البلدان النامية، بما يسهم في مساندة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أكد ضرورة التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا أهمية تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.
مؤتمر التمويل من أجل التنمية بإسبانيا
قال كجوك، في اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية، إن أزمة الديون العالمية تؤثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.
أضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية تُعد من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي يجب أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.
أوضح أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص، بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة في مصر تنمو بمعدلات متسارعة، ونسبة مساهمتها تزيد على 60% من جملة الاستثمارات المنفذة.
قال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا في تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
- وزير المالية يؤكد أن أفريقيا تحتاج إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون
- وزير المالية يؤكد أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يستلزم وجود آليات تمويلية مرنة ومستدامة.
- وزير المالية يؤكد أن أزمة الديون العالمية تؤثر سلباً على جهود التنمية.
- أعلن وزير المالية عن بدء صرف ٥٠٪ نقدًا من مستحقات المصدرين عن المشحونات قبل نهاية يونيو ٢٠٢٤.
- إعلان هام: صرف 50٪ نقدًا من مستحقات المصدرين المتأخرة على 4 سنوات بدءًا من أغسطس المقبل