يتساءل الكثير من المواطنين، خاصة الذين لديهم قضايا طلاق تنظر أمام المحاكم، عن كيفية تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق، وهل يحق للزوجة الحصول على نصيب من ممتلكات طليقها مثل المنقولات والشقق والذهب، وقد تصل الأمور أحيانًا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطور التالية، سنستعرض كيفية تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
ممكن يعجبك: وزير الكهرباء للرئيس السيسي: إدخال 2000 ميجاوات من الطاقة النظيفة باستثمارات 2.3 مليار دولار
في البداية، لا يوجد نص قانوني صريح ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات خاصة جدًا.
ممكن يعجبك: ضبط المتهم الرئيسي بسرقة سلسلة من محل ذهب بمدينة 6 أكتوبر
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، فإن تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولاً: المنقولات الزوجية “العفش”، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية “القايمة”، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حالة الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنه، وإذا رفض الزوج التسليم، يمكن رفع قضية تبديد منقولات وقد تصل العقوبة إلى الحبس.
ثانيًا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، وإذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ إلى شهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثًا: الشقة “مسكن الزوجية”، إذا كانت الشقة ملكًا باسم الزوج، فلا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا أثبتت مساهمتها الفعلية في شرائها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط دون ملكية، وفي حالة أن الشقة إيجار، يمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعًا: الممتلكات الأخرى “أراضي، سيارات، أموال”، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، ومع ذلك، تقدم بعض الزوجات دعاوى مساهمة، بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
