
في البداية، يتم تمويل المترشح من أمواله الخاصة، كما يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويُحظر تلقى تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات من خلال مخاطبة “لجنة انتخابات المحافظة” بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
مقال مقترح: رادار المرور يلتقط 1147 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
ويشترط على المترشح الفردي أو في القائمة فتح حساب في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد، حيث يودع فيه ما يخصصه من أموال وتبرعات بغرض الدعاية، ولتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، يُندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقديرها.
من نفس التصنيف: تحديد المسؤولين عن نشر أخبار تتعلق بإجبار عضو النيابة العامة على تقديم استقالته
وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروعَي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادي القصبى وأكثر من عشرة أعضاء من المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.