أحداث اليوم_ أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التي قدمها النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا آخرين في نفس السياق.
يهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، وذلك متى توافرت في حقهم الضوابط والشروط اللازمة للتقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي بشكل مؤقت، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، كما تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تنفيذًا للالتزام الدستوري.
مقال له علاقة: تتسبب تهديدات إغلاق مضيق هرمز في تراجع مؤشرات البورصة حيث تفسر خبيرة أسواق المال الأسباب وراء ذلك
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، المعني بالمرافق والمجتمعات العمرانية.
مقال مقترح: السويدي إليكتريك تعلن عن خططها لاستثمار في الثروات التعدينية مثل الفوسفات والكاولين
