نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لجميع شركات الأسمنت في مصر لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق هذا الأمر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتباره أولوية قصوى في الوقت الراهن، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد تلبية متطلبات السوق المحلي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على استمرارية العملية الإنتاجية دون أي تعطل أو نقص في الإمدادات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في سوق الأسمنت الذي يُعتبر من أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتوقفة، وكذلك حماية حقوق المستهلكين.
في متابعة لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت في مصر، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
شوف كمان: روسيا تعبر عن استعدادها لزيادة جديدة في إنتاج “أوبك+” النفطي
وقد سبق ذلك اجتماع موسع برئاسة الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، حيث خرج الاجتماع بعدة توصيات هامة منها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في التسعير ومنع أي ممارسات احتكارية، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تساعدها على إعادة التشغيل.
اقرأ كمان: شهد سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025 تراجعًا ليصل إلى 3980 جنيها لهذا العيار.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تحددها الشركات للتصدير، بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، ومن أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منهم يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، مثل اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز التجارة الداخلية وغرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
مقال مقترح: جولة تفقدية للإسكان والزراعة في محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر
