في إطار التوازن الذي سعت إليه، نصّت المادة الثامنة على حق المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من وحدات الدولة، سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للعقد.
للحصول على الوحدة الجديدة، يُشترط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الشقة المؤجرة القديمة فور التخصيص، وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر حاجة، خصوصًا المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
مواضيع مشابهة: الرئيس السيسى يوجه باتخاذ التدابير المالية والسلعية فى ظل المستجدات بالمنطقة (إنفوجراف)
تلتزم الجهات الحكومية بتوفير قاعدة بيانات بالوحدات المتاحة وتحديد أولويات التخصيص، ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من بدء تطبيق القانون القواعد المنظمة لاستقبال الطلبات وآلية المفاضلة بينها.
كما يُلزم القانون الدولة عند طرح أي وحدات مستقبلية بمنح الأولوية للمستأجرين وفقًا لنفس الشروط، وهذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تخفيف آثار الانتقال على الأسر المتضررة، وضمان عدم ترك المواطنين بدون بديل، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والعدالة في الانتقال من النظام القديم إلى الحديث.
