تنص المادة 36 من القانون على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان مراقبة تضم خبراء مستقلين، حيث تُعهد إليهم مهمة رصد المخالفات التي قد تحدث في المحافظات، سواء كانت تلك المخالفات تتعلق بالضوابط التي حددها الدستور أو القوانين أو القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية خلال فترات الانتخابات أو الاستفتاءات.
تقوم هذه اللجان بإعداد تقارير شاملة تتضمن ما تم رصده من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي، حيث يتم توثيق الوقائع ومظاهر المخالفات وتحديد مرتكبيها كلما كان ذلك ممكنًا.
ممكن يعجبك: مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارتين بالطريق الأوسطي
بعد ذلك، يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير يتضمن تفاصيل هذه المخالفات ويقوم بعرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات.
ممكن يعجبك: تأجيل محاكمة 4 أشخاص متهمين بالنصب على المواطنين في وسط البلد إلى 20 يوليو المقبل
إذا تبين للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال المستندات المقدمة وجود شخص معين كمرتكب للمخالفة، فإنها تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
