الكثيرون قد يصبحون ضحية لمزوري النقود، بينما يسعى البعض لتحقيق مكاسب سريعة، دون أن يدركوا أن هذه الجريمة قد تؤدي بهم إلى السجن، لذا يسلط أحداث اليوم الضوء على كيفية تعامل القانون مع هذه الجريمة من خلال النقاط التالية.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حدد عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد، وتكون العقوبة أشد إذا نتج عن هذا التزوير هبوط في سعر العملة.
مقال مقترح: القبض على طرفي مشاجرة في حدائق القبة بعد أحداث مؤسفة
تنص المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بتقليد أو تزوير أو تزييف بأي طريقة عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو خارجها، ويُعتبر تزييفاً أي انتقاص من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها مشابهة لعملة أخرى ذات قيمة أعلى، كما يُعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المصرح بإصدارها قانوناً.
مقال له علاقة: إخماد حريق مفاجئ داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات
كما نصت المادة 202 مكرر على أن العقوبة ذاتها تطبق على من قلد أو زيف أو زور بأي طريقة عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مُصرح بإصدارها قانوناً، وتُطبق نفس العقوبة على من قلد أو زيف عملة تذكارية أجنبية، شريطة أن تكون الدولة التي تصدر العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما بالنسبة لعقوبة الترويج للعملات المزورة، فقد نصت عليها المادة 203، حيث يعاقب بالسجن كل من أدخل بنفسه أو عن طريق غيره عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة إلى مصر أو أخرجها منها، وكذلك كل من روَّج لها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط في سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على أنه إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية، جاز الحكم بالسجن المؤبد.
بينما نصت المادة 205 على إعفاء من العقوبات المقررة كل من بادر بإخبار الحكومة عن تلك الجرائم قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل بدء التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تم الإخبار بعد بدء التحقيق، بشرط أن يُمكن السلطات من القبض على آخرين من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جرائم مماثلة لها في النوع والخطورة.
