توجد حالات واضحة تستوجب الإخلاء الإجباري للشقة المؤجرة حتى قبل انتهاء المدة، وذلك بهدف الحفاظ على عدالة العلاقة بين المالك والمستأجر، ومنع التحايل على القانون.
تنص المادة السابعة على حالتين رئيسيتين للإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية (7 أو 5 سنوات)، الحالة الأولى هي إذا ثبت أن الشقة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، مما يدل على عدم استخدامها فعليًا، أما الحالة الثانية فهي إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية يمكن استخدامها لنفس الغرض المؤجر له العقار.
مقال له علاقة: مدبولى يستعرض نتائج شراكة جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير علاج السرطان
في حال الامتناع عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر الممتنع دون الحاجة لرفع دعوى طويلة، وذلك دون المساس بحقه في التعويض حال ثبوت الضرر.
مواضيع مشابهة: الإدارية العليا تحيل طعنا على حكم إلغاء انعقاد عمومية المحامين للمفوضين
يحق للمستأجر الطعن على هذا القرار عبر دعوى موضوعية، ولكن لا يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ الطرد، هذا النظام يمنح المالك ضمانًا قانونيًا لاستعادة وحدته عند إساءة الاستخدام أو توافر بدائل لدى المستأجر، مما يعزز شفافية التعاقد.
