ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ ، الجلسة الأولى للمجلس الإقليمي للصحة بعد تشكيله الجديد، وذلك وفقًا لقرار المحافظة رقم 1631 لسنة 2025، والذي يهدف إلى وضع سياسات صحية فعالة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية وتحديد أولويات تقديم الخدمات، في إطار الموارد المتاحة.
اقرأ كمان: نصائح مهمة للأمهات: لماذا يجب أن يتجنب ابنك الجلوس في حضنك أو النوم بجوارك بعد البلوغ؟
شهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبوعقيل، السكرتير العام، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، وأمين عام المجلس، بالإضافة إلى نخبة من القيادات الصحية والأكاديمية والتنفيذية، من بينهم الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال سيد مدير مديرية الطب البيطري، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ووكلاء مديرية الصحة، الدكتور أحمد سيد والدكتور محمد جمال والدكتور عصام نبيل، إلى جانب عدد من مديري المستشفيات ونقباء الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وممثلين عن الجهات المعنية، والدكتور مصطفى محمد مدير مرفق الإسعاف، والدكتور مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وشركة المياه وجمعيات المجتمع المدني.
تقديم الدعم المالي لتحديث البنية التحتية الصحية
في بداية الجلسة، رحب محافظ أسيوط بالحضور، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصحي يعد أولوية قصوى في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم المالي لتحديث البنية التحتية الصحية وتزويد المستشفيات بالأجهزة الحديثة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع صحي متكامل.
ممكن يعجبك: تحذير من جامعة أسيوط بشأن جهات تروج لشهادات مزيفة باسمها
كما أكد المحافظ على أهمية تحسين تجربة المرضى من خلال تقديم معاملة حسنة وتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية واستجابتها لاحتياجات المجتمع المحلي.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها نقص الكوادر الطبية في الوحدات الصحية بالقرى والمراكز النائية، كما تم عرض عدد من المقترحات لمعالجة هذه المشكلات، منها توزيع الأطباء حديثي التخرج بشكل عادل، وتوفير الإقامة الآمنة والمحفزات المناسبة، وتعزيز التعاون مع نقابة الأطباء والمستشفيات الجامعية.
وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط من خلال التمويل، ولكن عبر تبادل الخبرات وتكامل الخدمات، بما يحقق عدالة وجودة في الرعاية الصحية.
مرفق الإسعاف بأسيوط يحقق المركز الأول في سرعة الاستجابة ونقل الحالات
من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، أن مرفق الإسعاف بأسيوط حقق المركز الأول في سرعة الاستجابة ونقل الحالات، مؤكدًا عدم وجود حالات انتظار في أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي.
كما أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة ، عن استعداد المستشفيات الجامعية الكامل للتعاون مع مديرية الصحة، مشيرًا إلى وجود بروتوكولات شراكة قائمة مع عدد من مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، داعيًا إلى تعزيز الاستفادة من منظومة الإسعاف وتوفير أطباء مدربين داخل سيارات الإسعاف والمستشفيات.
في السياق ذاته، أكد الدكتور ضياء الدين عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لتوزيع الأطباء، بما يسهم في سد العجز بالوحدات الصحية القروية، مثمنًا جهود المحافظ في دعم القطاع الصحي وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في تطويره.
