قرر الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت في الجمهورية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل العقبات التي تعترض هذا التشغيل، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، باعتبار ذلك أولوية قصوى في المرحلة الحالية، مع إمكانية تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد تلبية متطلبات السوق المحلي.
وأكد الوزير في بيان اليوم، أن هذا التوجيه يأتي ضمن حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية، دون تعطل أو نقص في الإمدادات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت، كونه أحد السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتوقفة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلكين.
مقال مقترح: يسرنا أن نعلن أن “القطرية” تستأنف رحلاتها إلى العراق وسوريا ولبنان والأردن.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة منها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك لضمان الشفافية، وتحقيق العدالة في التسعير، ومنع أي ممارسات احتكارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي، وطبقًا للتوصيات المتوافق عليها، ومن أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
