المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش بعمق موقف تنفيذ استراتيجية 2025-2030

ترأس الدكتور عمرو طلعت اجتماعًا تناول الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، بحضور أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات التكنولوجيا المختلفة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مؤشرات الإصدار الثاني من استراتيجية الذكاء الاصطناعي (2025-2030) والمحاور الرئيسية التي ترتكز عليها، مثل الحوكمة والتكنولوجيا وإتاحة البيانات بجودة عالية، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية قوية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية والنظام البيئي والمهارات، كما تم مناقشة الإنجازات التي تحققت منذ بداية العام الجاري بعد إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية.

كما تم تناول الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمي فعال يهدف إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزيز التعاون الدولي من خلال المشاركة الفعالة في الحوارات الإقليمية والعالمية حول الذكاء الاصطناعي، وتم استعراض مسودة سياسة البيانات المفتوحة التي أُعدت كمرحلة انتقالية حتى إصدار قانون خاص بحوكمة وتصنيف البيانات، والذي يهدف إلى تنظيم تبادل البيانات الحكومية وتصنيفها وإتاحتها.

مقال مقترح: يسرنا أن نعلن عن غرفة تكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تأسيس أكاديمية لتأهيل 1000 متدرب لتعزيز الابتكار.

كذلك تم تسليط الضوء على مجموعة من المشروعات التي تُنفذ حاليًا لتطوير حلول قطاعية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال وتعزيز البحوث والتطوير.

مواضيع مشابهة: استقرار أسعار النفط بسبب زيادة مخزونات البنزين والديزل في الولايات المتحدة

وتناول الاجتماع أيضًا الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، بهدف زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال، وتم استعراض تقرير جمهورية مصر العربية حول جاهزية الذكاء الاصطناعي، والذي تم إعداده بالتعاون مع اليونسكو.

ويُذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بموجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر 2019، بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، لتحقيق استراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وتوجهات الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.