عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم خلاله مناقشة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، بحضور أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي
شهد الاجتماع استعراض أهم مؤشرات الإصدار الثاني من استراتيجية (2025-2030)، والمحاور الرئيسية التي ترتكز عليها، والتي تشمل الحوكمة والتكنولوجيا وإتاحة البيانات بجودة عالية، بالإضافة إلى البنية التحتية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية، والنظام البيئي والمهارات، كما تم مناقشة أبرز ما تحقق منذ إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية في مطلع العام الجاري.
مقال مقترح: رئيس شعبة الذهب يؤكد: الضربة الأميركية لإيران قد تعيد الذهب إلى مسار الصعود
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمي فعال من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال المشاركة بدور فاعل في الحوار الإقليمي والعالمي حول الذكاء الاصطناعي، كما تم استعراض مسودة سياسة البيانات المفتوحة التي تم إعدادها لتكون مرحلة انتقالية لحين إصدار قانون حوكمة وتصنيف البيانات الذي يستهدف حوكمة تبادل البيانات الحكومية وتصنيفها وإتاحتها.
كذلك تم تسليط الضوء على عدد من المشروعات الجارية لتنفيذ حلول قطاعية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها لرعاية العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم البحوث والتطوير في هذا المجال.
جاهزية الذكاء الاصطناعي
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة المعنية ببناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، بهدف زيادة أعداد المتخصصين في هذا المجال، كما تم استعراض تقرير جمهورية مصر العربية لجاهزية الذكاء الاصطناعي الذي تم إعداده بالتعاون مع اليونسكو.
مواضيع مشابهة: انكماش الاقتصاد الأمريكي 0.5% في الربع الأول
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019، بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
