افتتحت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وفي هذا التقرير نستعرض دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين.
ما الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير مراكز خدمات المواطنين بأجهزة المدن؟
تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال مركز البنية المعلوماتية والمكانية، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، من أجل استمرار عملية الميكنة، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يهدف إلى إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة بالمراكز التكنولوجية والبوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية.
ممكن يعجبك: بلومبرج: في خطوة جديدة مصر تستأنف ضخ الغاز لمصانعها مع توقف الإمدادات إلى الأردن
كم عدد المراكز التي تم تطويرها حتى الآن؟ وما العدد المستهدف؟
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تنفذ مشروع تطوير وميكنة خدمات المواطنين بأجهزة المدن العمرانية الجديدة، التي يبلغ عددها 57 جهازًا، حيث تم تطوير 34 جهاز مدينة حتى الآن، وتعمل الوزارة على دراسة وتحليل دورات العمل للوصول إلى الدورات المثالية تمهيدًا للتحول الرقمي، كما تسعى لوضع الحلول الفنية المناسبة لدورات العمل، وتطوير الأنظمة والتطبيقات اللازمة، وتوفير الأدوات الفنية المناسبة من حيث برامج التشغيل وأنظمة التشغيل، بالإضافة إلى تطوير وتصميم قواعد البيانات المطلوبة، وتوفير بيئة استضافة مؤمنة ومناسبة لاستضافة الأنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات، وتوفير البنية التحتية اللازمة من حيث الأجهزة، المعدات، الطابعات، الماسحات الضوئية، أجهزة ترتيب الدور، وتنفيذ كافة البرامج التدريبية اللازمة لكافة العاملين بالمشروع، مع متابعة كافة أعمال التشغيل وتقديم الدعم الفني والصيانة لضمان استمرار العمل بكفاءة عالية.
شوف كمان: نتائج طرح الوحدات الصناعية في 10 محافظات عبر منصة مصر الرقمية تكشف الفرص الجديدة
ما هي الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن؟
حتى الآن قامت الوزارة بتطوير 34 مركزًا تكنولوجيًا والإدارات الخلفية على مستوى أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من إجمالي 57 جهاز مدينة، حيث تقدم هذه المراكز حوالي 180 خدمة متنوعة، كما تم إنشاء البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة nuca-services.gov.eg التي تقدم 56 خدمة، وتتنوع الخدمات بين طلبات التصالح، خدمات التراخيص، توصيل المرافق، الخدمات المالية، والتنمية، وغيرها من الخدمات.
ما العائد الذي يحققه المشروع؟
يسهم المشروع في توفير مؤشرات الأداء المختلفة، مما يتيح متابعة نسبة إنجاز الخدمات ومحاسبة المقصرين في أداء الخدمة للمواطنين، كما يساعد في تحديد اختصاصات الموظفين، ويعزز النزاهة والشفافية من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها، ويتيح بيئة عمل ملائمة لكلا الطرفين، مطابقة لمعايير جودة الخدمات الحكومية، كما يسهل ميكنة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين وتقليل زمن تقديمها، مع الربط مع الجهات المشاركة مثل مديريات الأمن، القوى العاملة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغيرها، وجارٍ الربط مع جهات أخرى مثل الطيران المدني.
كما يسهم المشروع في تسهيل الحصول على مستحقات الدولة وإدارة المعاملات المالية بسهولة، من خلال تسجيل وتحديث بيانات مثل رخص البناء، رخص المحلات، أملاك الدولة، الإيرادات، وغيرها، وتأمين مخرجات المنظومة من خلال عمل QR على المخرجات مثل الرخص والإيصالات المميكنة، مما يتيح للمواطن الاستعلام بسهولة، وتقليل تردد المواطنين على المراكز التكنولوجية بإتاحة بعض الخدمات، وكذلك الاستعلام وتتبع إجراءات إنهاء المعاملات من خلال البوابة الإلكترونية وخدمة الرسائل القصيرة 5960، وحصر بيانات المحاضر والمخالفات على المباني والمحلات والإشغالات، وبناء قاعدة بيانات موحدة للمحليات وإدراجها ضمن قواعد بيانات قطاعات الدولة من خلال شبكة الربط الحكومي، مما يستهدف إتاحة الربط والتكامل مع قواعد البيانات القومية في الجهات المختلفة مثل الرقم القومي، السجل التجاري، الشهر العقاري، الضرائب العقارية، إنفاذ القانون من أقسام الشرطة والمحاكم، فضلًا عن تسجيل هيكل العناوين مثل أسماء الشوارع والشياخات والمناطق، وتسجيل وحصر المنشآت الآيلة للسقوط لمتابعتها وتجنب أي كوارث، ودعم متخذي القرار بالمستويات المختلفة بالإدارة المحلية من خلال عدد من التقارير والإحصائيات المهمة، كما تساعد على إحكام الرقابة والسيطرة وإتاحة أدوات تقييم أداء الموظفين وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال التقارير ومؤشرات الأداء التي تصدرها المنظومة.
