دور وزارة التخطيط في تطوير المراكز التكنولوجية: كل ما تحتاج معرفته

• المراكز التكنولوجية المطورة بأجهزة المدن تقدم أكثر من 180 خدمة مميكنة للمواطنين تُسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة

• من المستهدف تطوير مختلف المراكز التكنولوجية بـ 57 جهاز مدينة على مستوى الجمهورية

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، والمهندس شريف الشربيني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفي هذا التقرير نستعرض دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين.

مواضيع مشابهة: «الهواري جروب» تخطط لاستثمار جديد في كينيا وجنوب السودان لتعزيز نموها الاقتصادي

ما الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير مراكز خدمات المواطنين بأجهزة المدن؟

تسعى الوزارة، من خلال مركز البنية المعلوماتية والمكانية، إلى تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يتم إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة بالمراكز التكنولوجية والبوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية.

كم عدد المراكز التي تم تطويرها حتى الآن؟ وما العدد المستهدف؟

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تنفذ مشروع تطوير وميكنة خدمات المواطنين بأجهزة المدن العمرانية الجديدة، التي يبلغ عددها 57 جهاز مدينة، حيث تم تطوير 34 جهاز مدينة حتى الآن، وتعمل الوزارة على دراسة وتحليل دورات العمل للوصول إلى الدورات المثالية تمهيدًا للتحول الرقمي، مع وضع الحلول الفنية المناسبة لدورات العمل، وتطوير الأنظمة والتطبيقات اللازمة، وتوفير الأدوات الفنية المناسبة من حيث برامج التشغيل وأنظمة التشغيل، وتطوير وتصميم قواعد البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى توفير بيئة استضافة مؤمنة ومناسبة لاستضافة الأنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات، وتوفير البنية التحتية اللازمة من حيث الأجهزة والمعدات والطابعات والماسحات الضوئية، وتنفيذ كافة البرامج التدريبية اللازمة لكافة العاملين بالمشروع، مع متابعة جميع أعمال التشغيل وتقديم الدعم الفني والصيانة لضمان استمرار العمل بكفاءة عالية.

ما هي الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن؟

حتى الآن، قامت الوزارة بتطوير 34 مركز تكنولوجي والإدارات الخلفية على مستوى أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من إجمالي 57 جهاز مدينة، حيث تقدم هذه المراكز عددًا من الخدمات يصل إلى 180 خدمة، بالإضافة إلى إنشاء البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة nuca-services.gov.eg التي تقدم 56 خدمة، وتتنوع هذه الخدمات لتشمل طلبات التصالح وخدمات التراخيص وتوصيل المرافق والخدمات المالية والتنمية وغيرها.

ما العائد الذي يحققه المشروع؟

يساهم المشروع في توفير مؤشرات الأداء المختلفة مما يتيح متابعة نسبة إنجاز الخدمات ومحاسبة المقصرين في أداء الخدمة للمواطنين، وتحديد اختصاصات الموظفين، كما يعزز النزاهة والشفافية من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها، ويتيح بيئة عمل ملائمة لمقدم الخدمة ومستقبل الخدمة مطابقة لمعايير جودة الخدمات الحكومية، حيث يساهم في ميكنة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة لتيسير الأمور على المواطنين وتقليل زمن تقديمها، بالإضافة إلى الربط مع الجهات المشاركة مثل مديريات الأمن والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري الربط مع جهات أخرى مثل الطيران المدني.

من نفس التصنيف: تتسبب تهديدات إغلاق مضيق هرمز في تراجع مؤشرات البورصة حيث تفسر خبيرة أسواق المال الأسباب وراء ذلك

كما يسهم المشروع في تيسير الحصول على مستحقات الدولة وسهولة إدارة المعاملات المالية والاستعلام عنها من خلال تسجيل وتحديث بيانات مثل رخص البناء ورخص المحلات وأملاك الدولة والإيرادات، بالإضافة إلى تأمين مخرجات المنظومة من خلال عمل QR على المخرجات مثل الرخص والإيصالات المميكنة، مما يمكن المواطنين من الاستعلام عنها، كما يساهم في تقليل تردد المواطنين على المراكز التكنولوجية من خلال إتاحة بعض الخدمات والاستعلام وتتبع إجراءات إنهاء المعاملات عبر البوابات الإلكترونية وخدمة الرسائل القصيرة 5960، ويعمل على حصر بيانات المحاضر والمخالفات على المباني والمحلات والإشغالات، وبناء قاعدة بيانات موحدة للمحليات وإدراجها ضمن قواعد بيانات قطاعات الدولة عبر شبكة الربط الحكومي، مما يستهدف إتاحة الربط والتكامل مع قواعد البيانات القومية في الجهات المختلفة مثل الرقم القومي والسجل التجاري والشهر العقاري والضرائب العقارية، بالإضافة إلى تسجيل هيكل العناوين مثل أسماء الشوارع والشياخات والمناطق والعقارات، وتسجيل وحصر المنشآت الآيلة للسقوط لمتابعتها دوريًا وتجنب أي كوارث، ودعم متخذي القرار بالمستويات المختلفة بالإدارة المحلية من خلال تقارير وإحصائيات مهمة، كما يساعد على إحكام الرقابة والسيطرة وإتاحة أدوات تقييم أداء الموظفين وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال التقارير ومؤشرات الأداء التي تصدرها المنظومة.