يشهد اقتصاد أبوظبي نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% نتيجة لدعم القطاعات غير النفطية.

سجل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية نحو 163.6 مليار درهم (44.2 مليار دولار)، مع نمو سنوي بلغ 6.1%

أعلن عن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي الذي بلغ 291 مليار درهم (79.3 مليار دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري (2025)، وهذا يأتي في إطار الأداء القوي للقطاعات غير النفطية.

وكشف مركز الإحصاء في أبوظبي، اليوم الخميس، أن اقتصاد الإمارة شهد نمواً بنسبة 3.4%، حيث بلغ الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية نحو 163.6 مليار درهم (44.2 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بلغ 6.1%.

هذا النمو في الناتج المحلي غير النفطي ساهم في رفع نسبته إلى 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 127.4 مليار درهم (35 مليار دولار) بنسبة 43.8%، وذلك للمرة الأولى في نتائج الربع الأول.

وذكر المركز أن هذه النتائج تعكس نجاح أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والأنشطة المالية والتأمين، والقطاع العقاري، وتجارة الجملة والتجزئة.

أوضح أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن هذه النتائج تؤكد نجاح استراتيجية “اقتصاد الصقر” في تنسيق سياسات النمو وتعزيز التعاون بين القطاعات لتحقيق أهداف الإمارة.

كما أشار الزعابي إلى أن تزايد مساهمة الاقتصاد غير النفطي يعكس ثقة عالمية متزايدة بمكانة أبوظبي الاستثمارية، بينما صرح عبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء بأبوظبي، بأن “نتائج الربع الأول تبرهن على مرونة ونضج النموذج الاقتصادي للإمارة، بالتزامن مع وصول عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة عام 2024”.

وفي ما يلي تفاصيل ناتج القطاعات في أبوظبي:

• الصناعات التحويلية: قيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم (7.7 مليارات دولار)، بنمو 5%، ومساهمة 9.8% من الناتج المحلي
• التشييد والبناء: نمو 10.2% بقيمة 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، مدفوعاً باستثمارات البنية التحتية ومشاريع الإسكان
• المالية والتأمين: بلغت القيمة 19.6 مليار درهم (5.3 مليارات دولار) بنمو 9.1%، بدعم من نمو سوق أبوظبي العالمي بنسبة 43%
• سوق أبوظبي للأوراق المالية: ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 3.2% إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم (797 مليار دولار)، مع نمو صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 151% ليصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)
• تجارة الجملة والتجزئة: نمو 3.6% بقيمة 16 مليار درهم (4.3 مليارات دولار)
• الأنشطة المهنية والعلمية: سجلت أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 10.3%
• النقل والتخزين: نمو بنسبة 7.5%
• العقارات: نمو 6.7% مدعوماً بتوسع المشاريع السكنية والتجارية
• الصحة: نمو 5.2% مع استمرار الاستثمار في تحسين جودة الحياة

تسعى حكومة أبوظبي لتنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانيةٍ قدرها 13 مليار درهم (3.53 مليارات دولار)، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027.