دعم الموازنة للقطاع الخاص في العام المالي الجديد

أعلنت الحكومة المصرية عن استمرارها في دعم ومساندة القطاع الخاص والكيانات الإنتاجية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، وذلك في إطار الأهداف المحددة للبرنامج الإصلاحي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة التي بدأت منذ أيام.

وأكدت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، والذي حصل عليه موقع “صدى البلد”، أنها تعتمد في العام المالي 2025/2026 الجاري على تطوير البنية التحتية، مع التأكيد على ضرورة استفادة أوسع شريحة من المجتمع، وخاصة الطبقات الأولى بالرعاية.

ممكن يعجبك: سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30 مايو 2025 في البنوك: تحديثات حية ومعلومات دقيقة

التعليم والصحة في الموازنة

ركزت الموازنة الجديدة، وفقاً لتقرير وزارة المالية، على دعم مبادرات محددة وإجراءات تهدف إلى تعزيز مجالات التنمية البشرية، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، حيث تم زيادة مخصصات كل من الصحة والتعليم بنسبة ٢٤,٧% و٢١,٥% على التوالي مقارنة بمخصصات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الماضي.

كما ركزت هذه الإجراءات على دعم بعض المشروعات القومية، مثل تحسين جميع الخدمات والبنية التحتية في القرى المصرية من خلال مبادرة “حياة كريمة”، التي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية الطموحة على مستوى العالم، والتي توليها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً خاصاً.

مقال له علاقة: شركة «TG DEVELOPMENTS» تحقق ارتفاعاً بمعدلات التنفيذ لمشروع «PALM CAPITAL» لـ60% وتبدأ الإنشاءات بمشروع «PALM ISLAND» ضمن خطة عمل قوية

وأشار التقرير إلى أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى الضريبة العقارية، بهدف تدعيم المناخ الجاذب للاستثمار، مما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتصل إلى نحو ٤.٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل، والاستمرار في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، مما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها نحو زيادة الإنفاق العام.