أعلنت المتحدثة باسم جولي كوزاك أن الصندوق سيقوم بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معًا في فصل الخريف من هذا العام، وفقًا لما ذكرته الشرق بلومبرج.
قرض صندوق النقد لمصر
خلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة من 8 إلى 16 يونيو، لاحظ الصندوق تقدمًا ملحوظًا في جهود ضبط التضخم، وتحسنًا واضحًا في الاحتياطيات الأجنبية، كما أفادت كوزاك.
مقال له علاقة: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية
ومع ذلك، أكدت على أهمية تعميق الإصلاحات للحد من دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية.
تأتي المراجعتان الخامسة والسادسة ضمن البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعد أن وافق الصندوق في مطلع أبريل الماضي على صرف جزء من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك عقب موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
في مارس 2024، استطاعت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساعدها في جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعم جهودها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ بداية 2022.
مواضيع مشابهة: كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يصل مصر لتعزيز السلام والأمن الإقليمي وتأكيد الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة
كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، قد أكد في مقابلة مع “الشرق” قبل أسابيع أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي رفع مستويات النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى معالجة مشكلة التضخم.
في أحدث تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط في وقت سابق من الشهر الجاري نمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو، على أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل.
