أعلنت عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وأوضحت جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية للصندوق، عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الحكومة لإجراء المناقشات اللازمة بما يساهم في استكمال الأهداف التنموية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأشارت إلى أن عملية صرف ستتم مرة واحدة بعد الانتهاء من تقييم الاحتياجات التمويلية في ظل المحادثات الجارية مع الحكومة، وكشفت “كوزاك” عن إحراز تقدم ملحوظ مع الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى خفض التضخم وزيادة نسب الاحتياطي النقدي للبلاد، وذلك بعد انتهاء فريق من خبراء الصندوق من أعماله في الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، والتي كانت مثمرة مع مصر، وتستهدف مجموعة صندوق النقد الدولي بحسب “كوزاك” العمل على تعميق الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي، مؤكدة التزام الصندوق بمواصلة دعم مصر لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وكانت مجموعة صندوق النقد الدولي قد أعلنت في مارس الماضي عن التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على 9 مليارات دولار، موزعة بين 8 مليارات و مليار دولار واحد من صندوق الاستدامة ضمن برنامج التسهيل الممدد لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
