تعتبر ألمانيا شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، حيث أسهمت الشراكة بين البلدين في تعزيز العمل المناخي ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وقد أوضحت أن اتفاق الدعم المالي بين الجانبين يأتي في إطار التعاون المستمر الذي يتم تعزيزه تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، ويحظى هذا التعاون بدعم قيادتي البلدين.
اقرأ كمان: المصرف المتحد يعلن عن تجاوز التمويل العقاري لإسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط 3 مليار جنيه!
أشاد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي بنجاح برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، حيث يعد هذا البرنامج تطبيقًا عمليًا لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، ويتم إدارته من خلال هيكل حوكمة يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، وذلك بفضل التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الألماني بشأن المشروعات، بالإضافة إلى التفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.
وقد تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، ما يعادل 1.2 مليار جنيه، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ويأتي هذا الإجراء استكمالًا للتعاون الذي بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين في برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية من خلاله.
اقرأ كمان: رئيس الوزراء يؤكد قدرة مصر على تلبية جميع احتياجاتها البترولية من المصادر المحلية
كما تم توقيع اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو، ما يعادل 6.7 مليار جنيه، ويتضمن الاتفاق عددًا من المجالات، من بينها دعم مبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة ومنح لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نوفي».
مواضيع مشابهة: الضرائب تقدم إرشادات جديدة لممولي التجارة الإلكترونية تفاصيل
