حذر حازم، رئيس جمعية “عين لحماية التاجر والمستهلك”، من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، خاصة في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، حيث يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، الذين يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، مما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر سلبًا على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
أكد المنوفي أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة، كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، مما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
مقال له علاقة: “مجموعة طلعت مصطفى” تتصدر قائمة أقوى 100 شركة فى مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة للتاجر والمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
مواضيع مشابهة: حققت أسهم Tesla مكاسب تصل إلى 85 مليار دولار في يوم واحد بينما شهد سهم Super Micro خسائر حادة.
قال المنوفي: “نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع، إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي”.
دعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
اختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
شوف كمان: مدبولي يؤكد أن زيارة رئيس وزراء صربيا تفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية مع مصر
