اجتمعت وزيرة التخطيط مع ممثلي الحكومات وشركاء التنمية في لقاءات ثنائية مكثفة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع شركاء التنمية من الأطراف المتعددة والثنائية، وكذلك ممثلي الحكومات، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي أقيم في مدينة إشبيلية الإسبانية.

المفوضية الأوروبية

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، خاصة في ما يتعلق بآلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم تفعيلها هذا العام، بهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية.

اقرأ كمان: تحديث لحظى حول سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025

وزير الاقتصاد الإسباني

كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد الإسباني، حيث أكدت أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يعد لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي تواجه العالم، والتي تؤثر سلبًا على قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات التنمية.

وأشارت المشاط إلى أهمية “منصة إشبيلية للعمل”، التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، مع التركيز على تمكين الدول من قيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق لربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، وإطلاق دليل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية في العديد من الدول، وبسبب ضيق الحيز المالي، أصبح تنفيذ توصيات هذا المؤتمر ضرورة لتمكين تلك الدول من العودة إلى المسار الصحيح والتغلب على التحديات التي تواجهها.

البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)

كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي لسياسات التنمية والشراكات، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث تم بحث العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساته، خاصة في مجال تمويل القطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما استعرضت التقرير الصادر عن الوزارة الذي يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020، والتي تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كما التقت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.

وأشارت “المشاط” إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية، كما تسهم هذه البنوك في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، مضيفة أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات لدفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة.

بنك الاستثمار الأوروبي

وتضمنت سلسلة اللقاءات الثنائية لقاء الدكتورة رانيا المشاط، ناديا كالفينو، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بحث الجانبان تطورات تعزيز العلاقات المشتركة، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن بنك الاستثمار الأوروبي يُعتبر أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأكدت المشاط أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين من الأطراف المتعددة والثنائية لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي”، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام “نُوَفِّــي+”.

العلاقات المصرية المغربية

وخلال فعاليات المؤتمر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة نادية فتاح علاوي، وزيرة الاقتصاد المغربية، حيث ناقشتا تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التمويل التنموي والتكامل الإقليمي، وأكدت “المشاط” عمق العلاقات الثنائية المصرية المغربية، موضحة أهمية تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستفادة المشتركة من الشراكات الدولية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين ويخدم مصالح شعبيهما.

العلاقات المصرية الإيطالية

وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط، لقائها إدموندو تشيريللي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، حيث بحث الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية وبرامج التعاون الإنمائي الجارية، وعلى رأسها برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

اقرأ كمان: إكسون موبيل الأمريكية تتفاوض لبيع غالبية أعمالها في فرنسا

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط مع سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات على صعيد مشهد التمويل الإنمائي وتأثيرها على الجهود الدولية لدفع العمل المناخي وحشد الاستثمارات الخضراء، كما تم مناقشة التحضيرات الجارية لقمة المناخ في البرازيل COP30، مؤكدة على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من النفاذ إلى التمويل المناخي العادل، وضرورة تشجيع المنصات الوطنية التي تعمل على دعم جهود التنمية والعمل المناخي.

العلاقات المصرية القطرية.

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، حيث بحثتا التحضيرات الجارية لانعقاد قمة التنمية الاجتماعية القادمة في قطر، وأهمية انعكاس مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية على محاور العمل والبحوث.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المشتركة في إطار البرنامج القطري، وأهميته في دفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر، كما تم بحث تطورات جهود التعاون الإنمائي عالميًا في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة واتجاه العديد من الدول لخفض التمويلات التنموية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات، وأهمية أن تركز جهود التعاون الإنمائي بشكل أكبر على الدعم الفني وتمويل دراسات جدوى المشروعات، حيث يعد الدعم الفني وبناء القدرات من الركائز الأساسية ضمن استراتيجيات التنمية.

سيتي بنك

كما ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع السيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية، نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة لدفع جهود التمويل من أجل التنمية.

كلية لندن للاقتصاد

كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللورد نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للبحوث بكلية لندن للاقتصاد، حيث تم بحث تطورات مشهد التمويل الإنمائي عالميًا في ضوء تخفيض العديد من الدول مساهمتها في التمويلات الإنمائية، وأجندة عمل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وأهمية “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، كأحد الآليات الفعالة في تعزيز التمويل المناخي العادل للدول النامية.