اقتصاد

صندوق النقد: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من خطة الإصلاح.. والمناقشات جارية مع الحكومة

سمر السيد_ أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أنه تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرةً إلى استمرار المناقشات بين الفريقين المعنيين، وذلك في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق اليوم عبر الإنترنت.

وأضافت كوزاك خلال كلمتها أن المناقشات تشير إلى ضرورة توفير المزيد من الوقت لاستكمال التدابير الأساسية، بما يضمن تحقيق الأهداف الحاسمة المرتبطة بالبرنامج.

وعند سؤالها عن إمكانية صرف الشريحتين الخامسة والسادسة في وقت واحد، أوضحت أن القرار يعتمد على الاحتياجات المالية للبلاد، مشيرةً إلى أن صرف المبالغ المالية سيتم بناءً على ذلك، وهو جزء من المناقشات الجارية بين الطرفين.

كما أشارت إلى أن فريق الصندوق قام بزيارة مصر في الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية.

وأكدت كوزاك أن السلطات المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تحسن واضح في مؤشرات معدل التضخم وحجم الاحتياطيات الدولية.

ولفتت إلى أهمية تعميق الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنوع الاقتصادي، مؤكدةً التزام الصندوق الثابت تجاه مصر لبناء اقتصاد قوي.

كما ذكرت كوزاك أن المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة “RSF” من المقرر أن تتم مع المراجعة السادسة للاقتصاد.

وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الماضي على طلب السلطات المصرية للحصول على ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

ونوهت كوزاك إلى أنه خلال تلك الفترة، وافق صندوق النقد أيضًا على صرف مبلغ بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يُعتبر جزءًا من المبلغ الذي تعهد الصندوق بتوفيره والذي يبلغ 8 مليارات دولار.

كما أشارت إلى أنه من المتوقع إطلاق نسخة جديدة من أحدث توقعات الصندوق لآفاق الاقتصاد العالمي خلال الأسبوع المقبل، منوهةً بأن الحالة الحالية من عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي ستؤخذ في الاعتبار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى