أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة الخروج من دائرة الاقتراض والإقراض غير المسؤول، مشددًا على أهمية اتباع أساليب جديدة للحصول على نهج عادل ومتوازن يميز بين الدين الجيد والدين السيء منذ البداية، جاء ذلك خلال إدارته لجلسة متعددة الأطراف نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) بعنوان “إيجاد هيكل للديون السيادية يركز على التنمية”، حيث شارك فيها عدد من القادة مثل بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، وباسيرو ديوماي فاي، رئيس السنغال، وجاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، بالإضافة إلى بروفيسور جوزيف ستيجليتز، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، ومشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية التونسية، ولوجن مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية الكاميروني، وأكسيل ڤان تروتسنبرج، المدير المنتدب الأول لمجموعة البنك الدولي، وريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية ورئيس تحالف التمويل المشترك، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي جروب.
وأوضح محيي الدين أن تقرير لجنة اليوبيل حول معالجة أزمة الديون يتماشى مع التوصيات والإجراءات الإحدى عشرة التي توصل إليها فريق الخبراء رفيعي المستوى الذي تم تكليفه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والذي ضم شخصيات بارزة مثل تريفور مانويل، وزير مالية جنوب أفريقيا السابق، وباولو جنتيلوني، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، والبروفيسور يان وانج من جامعة بوسطن، حيث سعى الفريق لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مع التركيز على أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق تقنيًا وسياسيًا.
مواضيع مشابهة: التنمية الصناعية تستقبل 1107 طلبات على الأراضي المعروضة عبر منصة مصر الرقمية.
وأعرب محيي الدين عن سعادته بأن المناقشات في إشبيلية تناولت تفعيل منتدى الدول المدينة كأحد الاقتراحات التي خرج بها فريق الخبراء، ليكون هذا المنتدى منصة للنقاش وتبادل المعرفة والدعم الفني للدول النامية والأسواق الناشئة، مشيرًا إلى المناقشات البناءة لإطلاق منصة إشبيلية للديون بهدف تنفيذ الإجراء السابع من الإجراءات التي تضمنها تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة.
كما نوه محيي الدين بأهمية هذه الجلسة التي جمعت ممثلين عن النظام المالي العالمي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية الوطنية، موضحًا أن وجود هذه الأطراف الفاعلة على طاولة حوار واحدة يسهم بشكل فعال في الاتفاق على حلول عملية لملف الديون والأزمات المالية التي تهم الجميع، حيث ركزت مداخلات المشاركين على أصل الأزمة وما يمكن فعله من جانب مختلف الأطراف لدعم التنمية وتعزيز الاستثمارات لتحقيق النمو.
وعبر محيي الدين عن تفاؤله بالمناقشات التي شهدها مؤتمر إشبيلية، حيث كانت إيجابية ومختلفة، مدفوعة بتراكم تاريخي ومعرفة جيدة بكيفية التعامل مع الديون، لافتًا إلى وجود توافق كبير بين المؤسسات المالية العالمية، وكبار المسؤولين والخبراء حول الإجراءات العملية التي تراعي القيود الصعبة، خاصة مع الوضع الجيوسياسي الحالي، حيث لم يكتف المشاركون بتوضيح الأزمات، بل أبدوا التزامًا بالعمل على تنفيذ الحلول، وهو ما عكسته منصة إشبيلية للعمل، داعيًا إلى سرعة تنفيذ هذه الإجراءات العملية بما يساهم في تحسين أوضاع البشر.
ممكن يعجبك: استطلاع يكشف تراجع توقعات التضخم في أمريكا خلال مايو 2023
وشدد محيي الدين على أهمية “منع الضرر”، مؤكدًا أنه إذا كان من الصعب تعزيز التمويل للتنمية، فيجب على الأقل تطبيق الحلول التي من شأنها تقليل أضرار الديون، كما أشاد بالنقاشات حول تمويل التنمية وعلاج أزمة الديون بصورة عملية، حيث كشف مؤتمر إشبيلية عن الوسائل والأدوات التي تمكن من إيجاد نظام تمويل أكثر عدالة واستدامة، وبالتالي التقدم في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.
واختتم محيي الدين كلمته بالتعبير عن تفاؤله بأن تشهد الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل الاتفاق على إجراءات إيجابية محددة وواضحة في ضوء نتائج مؤتمر إشبيلية لتنفيذ الحلول لأزمتي الديون والتنمية.
